الماجستير للباحث عماد عبدالملك المطري من كلية التجارة والاقتصاد

نال الباحث عماد عبدالملك علي المطري درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير عام (ممتاز) مع مرتبة الشرف، بنسبة (94%) من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء،عن رسالته الموسومة بـ “تأثير حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الحد من الاحتيال في القوائم المالية للبنوك اليمنية وفقًا لإطار COBIT 2019 (دراسة ميدانية)”. وذلك في يوم الخميس 25-9-2025 الموافق 3 ربيع الآخر 1447.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
– أ.م.د/ محمد حمود السمحي، مناقشًا خارجيًا رئيسًا، جامعة إب.
– د/ إبراهيم عبدالقدوس مفضل، مشرفًا عضوًا، جامعة صنعاء.
– د/ محمد سعيد الحاج، مناقشًا داخليًا، جامعة صنعاء.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الحد من الاحتيال في القوائم المالية وفقًا لإطار COBIT 2019،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها:
– وجود تأثير إيجابي وقوي للغاية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ممثلة بإطار COBIT 2019 في الحد من الاحتيال في القوائم المالية للبنوك اليمنية.
– أظهرت الدراسة أن جميع أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات (التخطيط والتنظيم، الاقتناء والتنفيذ، الدعم والتسليم، التوجيه والمراقبة، والتقييم) تسهم بشكل دال في الحد من الاحتيال في القوائم المالية، وإن تباينت درجات هذا التأثير.
– نجحت الدراسة في معالجة فجوة بحثية مهمة عن طريق تطبيق إطار COBIT 2019 على السياق المصرفي اليمني لدراسة تأثير حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الحد من الاحتيال في القوائم المالية.

وخرجت الدراسة بتوصيات، من أبرزها:
– أهمية قيام إدارات البنوك اليمنية بإعطاء أولوية قصوى لتبني وتطبيق إطار COBIT 2019 بشكل كامل في جميع عملياتها المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
– أهمية إصدار البنك المركزي اليمني تعليمات إلزامية للبنوك والمؤسسات المالية بتبني إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات المعترف به دوليًا COBIT 2019، ووضع آليات للرقابة والمتابعة على مدى التزام البنوك بتطبيق هذا الإطار.
– ضرورة تركيز البنوك على صياغة استراتيجيات واضحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات تتلاءم مع أهدافها الاستراتيجية، وتطوير سياسات وإجراءات أمنية صارمة ومفصلة تحكم استخدام تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع القوائم المالية.
– ضرورة قيام المراجعين الخارجيين بتضمين تقييم حوكمة تكنولوجيا المعلومات ضمن نطاق مراجعتهم للقوائم المالية؛ لتقديم تأكيد أكبر حول موثوقية وعدالة هذه القوائم وقدرة البنك في الحد من الاحتيال في القوائم المالية.
– أهمية قيام البنك المركزي بنشر وتوثيق حالات الاحتيال في القوائم المالية التي جرى اكتشافها، مع مراعاة سرية البيانات الحساسة.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين وعدد من أصدقاء وأفراد أسرة الباحث.