الدكتوراه للباحث عبدالله محمد علي المنقذي في القانون العام من كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

نال الباحث عبدالله محمد علي المنقذي، صباح الأحد 5 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 8 سبتمبر 2024، درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن رسالته بعنوان “العدالة الضريبية في القانون والقضاء اليمني (دراسة مقارنة)”.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من:
أ.د. قائد بن قائد مساعد الأسد، مناقشًا خارجيًا، رئيسًا
أ.د. محمد عبده سعيد مغرم، مشرفًا، عضوًا
أ.د. حمزة محمد شاهر الآنسي، مناقشًا داخليًا، عضوًا
وبعد عرض الباحث محتوى رسالته، وأهدافها ونتائجها، قررت اللجنة منحه درجة الدكتوراه.
وهدفت الرسالة إلى تأصيل العدالة الضريبية في النظم والقوانين اليمنية عبر العصور المختلفة، وتقصي إرادة المشرع الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية عبر تحليل النصوص الدستورية والقانونية المتصلة بالعدالة الضريبية في القوانين اليمنية والمقارنة، واقتفاء أثر العدالة الضريبية في الفكر المالي الإسلامي وتطبيقاته لهذا المبدأ، إضافة إلى إماطة اللثام عن اجتهادات القضاء الضريبي اليمني والمقارن الرامية إلى تحقيق العدالة الضريبية، باعتبار العدالة الضريبية من أهم المواضيع المالية والقانونية وأكثرها تعقيدًا، لأن وجود أي نظام ضريبي سليم مرهون بعدالته.
وقد تم استخدام المنهج التاريخي لتأصيل العدالة الضريبية تاريخًا وتشريعًا، واتباع المنهج التحليلي المقارن لبيان الآراء الفقهية والقانونية التي تناولت موضوع العدالة الضريبية، واستعمال أسلوبي الاستقراء والاستنباط للوصول إلى الآراء السليمة والترجيح بين الأدلة المعروضة، مع تحليل أحكام القضاء وبيان المبادئ التي استقر عليها القضاءين الضريبي والدستوري، ومدى إسهامهما في تحقيق العدالة الضريبية.
وقُسِّم البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب يندرج تحت كل باب ثلاثة فصول ويعقبها خاتمة، يتكون الفصل التمهيدي من مبحثين، يبين الأول ماهية العدالة الضريبية وتمييزها، ويتناول الثاني التأصيل التاريخي للعدالة الضريبية عبر العصور، وخُصِّصَ الباب الأول لبيان أهمية وأهداف العدالة الضريبية ودعائمها وأنواعها وآليات تحقيقها، وكُرِّسَ الباب الثاني لدراسة الإطار التحليلي لمبدأ العدالة الضريبية في الدساتير والتشريعات اليمنية والمقارنة، وتضمن الباب الثالث دراسة التطبيقات القضائية لمبدأ العدالة الضريبية في مراحل المنازعات الإدارية والقضائية.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الحضارة اليمنية القديمة شهدت أنظمةً ضريبيةً متطورةً، وكانت العدالة الضريبية أحد مبادئها، ولكنها لم تسلم من الانتهاك خلال العصور المختلفة، ولم يكُن مبدأ العدالة الضريبية حاضرًا في وجدان المُشرِّع الدستوري اليمني قبل إعادة تحقيق الوحدة الوطنية، كما لم تتضمَّن الدساتير اليمنية المتعاقبة المُقومات الموضوعية للعدالة الضريبية كما جرت عليه دساتير فرنسا والأردن، لذلك تُعدُّ الرقابة القضائية على دستورية القوانين الضريبية إحدى أهم الضمانات التي تُكرِّسُ العدالة الضريبية، ولم تخلُ التشريعات الضريبية المُقارنة من صُور الانتهاك لمبدأ العدالة الضريبية، كما لم يراعِ المشرع اليمني الظروف الشخصية للمكلف الخاضع لضريبة المرتبات والأجور، وفرَّق في المعاملة الضريبية الخاصة بالإعفاء بين المكلفين المتماثلين ماليًا وقانونيًا، ويُمثِّل القضاء الضريبي اليمني المُتعدد حالةً فريدةً ومزيجًا ليس له مثيل في النظم المقارنة، الأمر الذي يؤثر على غايات تحقيق العدالة.
حضر المناقشة العلنية عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب، وجمع من أصدقاء الباحث وأفراد أسرته.