الماجستير للباحثة ملاك النود من كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

نالت الباحثة ملاك فضل محمد أحمد النود درجة الماجستير في قانون المرافعات من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن رسالتها الموسومة بـ: “حجز الحصص والأسهم والسندات في القانون اليمني دراسة مقارنة بالقانون المصري والإماراتي”. وذلك يوم الخميس 26 ربيع الأول 1447هـ الموافق 18 سبتمبر 2025م.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من:
– أ.م.د. عادل علي محمد النجار مناقشاً داخلياً ورئيساً للجنة من جامعة صنعاء.
– د. سعيد خالد الشرعبي المشرف الرئيس وعضواً من جامعة صنعاء.
– أ.م.د. صادق يحيى العري مناقشاً خارجياً من أكاديمية الشرطة.

وهدفت الرسالة إلى توضيح ماهية الحصص والأسهم والسندات وخصائصها، وبيان إجراءات الحجز على الأوراق المالية في اليمن، مع دراسة مقارنة للقوانين المصرية والإماراتية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقص التشريعي في التشريعات اليمنية ومقترحات للحلول التشريعية المناسبة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الحصص والأسهم والسندات تخضع لقواعد التنفيذ الجبري كقيّم منقولة، مع اختلاف طرق الحجز بحسب نوع الأوراق وحيازتها، وأن المشرع اليمني لم ينظم إجراءات خاصة بحجز هذه الأوراق وإنما تركها للقواعد العامة .

وأوصت الباحثة بضرورة إصدار تشريعات معاصرة تنظم حجز الحصص والأسهم والسندات تماشياً مع طبيعتها وأهميتها الاقتصادية، وبتخصيص نصوص قانونية تلزم المدين بالكشف عن ممتلكاته المالية كاملة وتفرض عقوبات على من يحاول إخفاء هذه الأصول.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب وزملاء الباحثة وأفراد أسرتها.