الباحث مراد حسن البريهي ينال الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون

الخميس 20 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 7 مايو 2026م

نال الباحث مراد حسن محمد أمير البريهي درجة الدكتوراه من قسم القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ: “إعفاء الناقل من المسؤولية في عقد نقل البضائع بحرًا – دراسة مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية”.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
. الأستاذ المشارك الدكتور عبدالخالق صالح عبدالله معزب – جامعة صنعاء – مشرفًا وعضوًا للجنة.
. الأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي – جامعة صنعاء – مناقشًا داخليًا ورئيسًا للجنة.
. الأستاذ الدكتور عبده محمد سعيد السويدي – مناقشًا خارجيًا وعضوًا للجنة.

وهدفت الأطروحة إلى :

1. بيان التزامات الناقل والشاحن في عقد نقل البضائع بحرًا.

2. دراسة الطبيعة القانونية والأساس القانوني لمسؤولية الناقل البحري وحالات قيامها.

3. بيان حالات الإعفاء من المسؤولية والشروط الواجب توافرها لتطبيق تلك الحالات وحدودها والأشخاص المستفيدين منها، ومدى مشروعية إدراج شروط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية في سند الشحن.

ومن أبرز النتائج:

1. أن القانون البحري اليمني لم يضع تعريفًا واضحًا لبعض المفاهيم الأساسية كعقد نقل البضائع بحرًا، والناقل الفعلي أو المنفذ البحري، والشاحن، والشاحن المستندي، والمرسل إليه، مما يخلق غموضًا في التطبيق العملي.

2. أظهرت الدراسة أن القانون البحري اليمني، رغم ما تضمنه من تنظيم مهم لمسؤولية الناقل البحري، أصبح بحاجة إلى مراجعة وتحديث لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل البحري الدولي، خاصة فيما يتعلق بحالات إعفاء الناقل من المسؤولية وشروط تطبيقها وتحديد نطاق الإعفاء وعبء الإثبات ومسألة استخدام المستندات الإلكترونية.

3. قدمت الاتفاقيات الدولية الحديثة، ولا سيما اتفاقية هامبورج 1978م واتفاقية روتردام 2008م، تنظيمًا أكثر تطورًا وتوازنًا من خلال تعزيز حماية الشاحن وتحديد مسؤولية الناقل بصورة أكثر وضوحًا بما يحقق استقرار المعاملات التجارية البحرية.

وتوصي الاطروحة ب:

1. ضرورة تحديث أحكام القانون البحري اليمني من خلال وضع تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية كتعريف عقد نقل البضائع بحرًا، وتعريف الناقل، والناقل الفعلي أو المنفذ البحري، والشاحن.

2. إعادة صياغة النصوص المتعلقة بحالات إعفاء الناقل من المسؤولية، من خلال إدراج نصوص تنظم الإعفاء في حالات الحرب، والإرهاب البحري والقرصنة، وحالات الإيقاف والحجر الصحي، والحريق والحوادث النووية، والتدابير المعقولة التي يقوم بها الناقلون لحماية البيئة أو للحد من أضرارها، مع بيان شروط تطبيق كل حالة بوضوح وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، خصوصًا أن القانون البحري اليمني لم يتم تحديثه منذ صدوره عام 1994م.

3. إدراج نصوص تنظم استخدام المستندات الإلكترونية، ومسألة النقل متعدد الوسائط والنقل المتتابع، والنقل بالحاويات، وتحديد مسؤولية الناقل وحالات الإعفاء المرتبطة بهذه الأنواع من النقل، وتحديد مسؤولية الناقل والإعفاء منها في حالة تسليمه للبضاعة إلى سلطة أو طرف آخر في ميناء الوصول كسلطة الجمارك أو شركات التخليص وغيرها.

4. بيان الإجراءات التي يجب على الناقل اتخاذها في حالة فقدان سندات الشحن أو تأخر وصولها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول، والاستفادة من الأحكام المتقدمة الواردة في الاتفاقيات الدولية الحديثة، خصوصًا اتفاقية روتردام 2008م عند تطوير التشريع الوطني.

5. إعادة النظر في انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري، لما لذلك من أثر في تعزيز الثقة القانونية، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل اندماج اليمن في التجارة البحرية الدولية.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين، إضافة إلى زملاء الباحث وأفراد أسرته.