جامعة صنعاء تبحث إقرار برامج الدكتوراه بكلية الشريعة والقانون.

برعاية الأستاذ الدكتور محمد أحمد البخيتي، رئيس جامعة صنعاء، نظمت كلية الشريعة والقانون، بالتعاون مع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، ورشة إشهار وإقرار برامج الدكتوراه بالكلية، وذلك يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026م، الموافق 26 ربيع الأول 1448هـ.

عُقدت الورشة بحضور عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد نجاد، وعميد مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الدكتورة هدى العماد، ونائب عميد الكلية للدراسات العليا الدكتور إسماعيل الوظاف، ونائب العميد لشؤون الجودة الدكتور محمد المحبشي، إلى جانب نخبة من أساتذة الكلية والقضاة والمحامين ورجال القانون.

وشارك في الورشة عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية، من بينهم القاضي الدكتور عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا سابقًا، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الأكاديمي والقانوني.

ناقشت الورشة وثائق برامج الدكتوراه المقترحة في الكلية ضمن ثلاثة مسارات أكاديمية رئيسية: الشريعة الإسلامية، والقانون العام، والقانون الخاص، حيث جرى استعراض محتوى البرامج ومكوناتها وأهدافها، ومناقشة مدى مواءمتها للمعايير الأكاديمية ومتطلبات الدراسات العليا.

كما تناولت الورشة مكانة كلية الشريعة والقانون ودورها الأكاديمي في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الشريعة والقانون، وإسهامها في رفد المؤسسات القضائية والقانونية في اليمن بالكفاءات العلمية والمهنية.

وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا ومداخلات من المشاركين، تناولت عددًا من الجوانب العلمية والأكاديمية في وثائق البرامج، حيث قدم الحاضرون جملة من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير الوثائق وتعزيز جودة البرامج ومخرجاتها.

وأكد المشاركون أهمية أن تتسم برامج الدكتوراه بالمرونة والقدرة على الاستجابة للتطورات التي يشهدها المجالان الشرعي والقانوني، وأن تسهم الدراسات والأبحاث التي ينتجها طلبة الدراسات العليا في معالجة القضايا الواقعية واحتياجات المجتمع.

وخلصت الورشة إلى التوصية باعتماد برامج الدكتوراه في مساراتها الثلاثة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، وربط موضوعات وعناوين أطروحات الدكتوراه بالقضايا والاحتياجات الفعلية في سوق العمل والمجالين القضائي والقانوني.

كما شدد المشاركون على أهمية توجيه البحث العلمي نحو إنتاج دراسات وأطروحات ذات قيمة تطبيقية، يمكن أن تسهم في تطوير الممارسة القانونية والقضائية، ومعالجة الإشكالات التي تواجه المؤسسات والمجتمع.

وأكدت مخرجات الورشة أهمية مواصلة تطوير برامج الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون، بما يعزز مكانتها الأكاديمية ويرفع من جودة برامجها ومخرجاتها، ويعزز إسهامها في خدمة قطاع العدالة والقانون والبحث العلمي.

وأعرب المشاركون في ختام الورشة عن انطباعات إيجابية تجاه مستوى التنظيم والمناقشات التي شهدتها، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين الخبرة الجامعية والممارسة القضائية والقانونية، بما يسهم في بناء برامج دراسات عليا أكثر ارتباطًا بالواقع واحتياجات المجتمع.