فعالية بعنوان (الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الصهاينة لجرائمهم ضد؟ غزة)
برعاية الأستاذ الدكتور / القاسم عباس رئيس جامعة صنعاء اقام مركز الدراسات والاستشارات القانونية بجامعة صنعاء فعالية تحت شعار (العدالة لغزة). وبعنوان (توحيد الجهود للملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الصهاينة قتلة أطفال غزة).
في يوم السبت الموافق 30 رجب 1445ه الموافق 10/2/2024م في قاعة بمركز الدراسات الهجرة واللاجئين بكلية الشريعة والقانون في جامعه صنعاء
بحضور نواب رئيس الجامعة ونخبة مميزة من قادة الرأي من مجلس الشورى والأكاديميين والمحاميين والقضاة ومنتسبي المنظمات الحقوقية. افتتح الفعالية الدكتور/ عبد الوهاب عبد القدوس الوشلي مدير مركز الدراسات القانونية بجامعة صنعاء. حيث بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني وقرأت سورة الفاتحة والإخلاص لروح شهداء طوفان الأقصى وبنية الفرج للأسرى ونصرا لفلسطين وللامة الإسلامية على الكيان الإسرائيلي الاجرامي الغاصب،
تقدم الحضور كلمة لنائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية أ.د/ابراهيم المطاع الذي رحب بالحضور وثمن تفاعلهم الإيجابي مع قضايا الامة المصيرية وعلى رأسها القضية المركزية (الفلسطينية) لمسلمي واحرار العالم، وأكد أن القضية الفلسطينية تمر الان بمنعطف مصيري وجوهري توجب على العالم ان يلتفت اليها ويناصرها ويؤازرها بعد مرور خمسة وسبعون عاما من الاحتلال والاضطهاد وارتكاب لجرائم بحق الشعب الفلسطيني وما نشاهده اليوم من جرائم بشعة في قطاع غزة تجعل كل صاحب ضمير حي لا ينام.
ثم تلا ذلك كلمة لمساعد رئيس الجامعة لشئون المراكز أ.د/زيد الوريث اوضح ما تقوم به آلة القتل الصهيونية بإسقاط صواريخها وقنابلها ل 126 يوم، والصاروخ الواحد يزن طن من المتفجرات يقصفون بها شعب غزة دون رحمه يقتلون الاطفال والنساء والكبار والصغار ويهلكون الحرث والنسل ويدمرون الأرض.
وجاء بعدها ورقة عمل وكلمة مجلس الشورى استعرضها د.عمر الهمداني عضو مجلس الشورى تناول المحطات الاجرامية ضد قطاع غزة منها الحصار الاجرامي المطبق على قطاع غزة منذ اكثر من عقد من الزمن ويجسد جريمة ضد الانسانية، لها آثار تدميرية خطيرة على قطاع غزة واكثر من ٢ مليون من السكان.
ثم جاءت كلمة وورقة عمل المحاميين اليمنيين القاها أ.د/محمد المحبشي الاكاديمي والمحامي امام المحكمة العليا الذي نبه لخطورة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة من قبل الصهاينة المجرمين على للشهر الخامس مدى هذا ومازالت مستمرة، هذه المجازر تؤلم كل من يشاهدها, وأشار الى ضرورة توحيد الجهود نحو الملاحقة القضائية وطنيا ودوليا لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وكل من عاونهم من حكومات وشركات سلاح ومواقف سياسه, واستمرار المطالبة من كل احرار العالم بأنزال العقوبات المناسبة لقادة الصهاينة واعوانهم لجرائمهم النازية والفاشية في غزة وفلسطين عموما.
ثم تلا ذلك كلمة وورقة عمل للمنظمات الإنسانية مثلها د. هاشم شرف الدين رئيس المنظمة الحقوقية والاكاديمي والمحامي امام المحكمة العليا، الذي قدم باسم الحاضرين جميعا الشكر لدولة جنوب افريقيا حكومة وشعبا التي تصدرت الموقف برفع قضية امام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الصهاينة في قطاع غزة، وما تبذله جنوب افريقيا من جهود في تحقيق العدالة لأبناء غزة وهذا ليس بغريب على هذه الدولة الحرة التي ناصرت مظلومية الشعب الفلسطيني طوال تاريخها. وننظم الى ما دعا رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، إلى منح جائزة “نوبل” للسلام إلى الفريق القانوني الخاص بدولة جنوب أفريقيا، وذلك تكريماً له على الدعوى التي رفعها أمام محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، حيث اتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة.
وبعد ذلك قدم الدكتور /عبدالوهاب الوشلي مدير مركز الدراسات القانونية ورقة وكلمة الأكاديميين قال فيها أن هذه الجرائم المستمرة في قطاع غزة، استفزت الضمير الشعبي العالمي وهو ما نشهده في تظاهرات شعبية عالمية عارمة تدين بأقسى العبارات الجرائم الصهيونية ضد أبناء فلسطين عموما وغزة خصوصا وهذه الحناجر لأصحاب الضمائر الحية تطالب حكوماتها باتخاذ قرارات تجرم الكيان الإسرائيلي وتجبره على إيقاف عدوانه على قطاع غزة وجرائمه فيها.
فإسرائيل قامت بعمل منظم إرهابي أفضى إلى تدمير غزة. وأصدرت المحكمة الدولية قرارًا تاريخيًا يأمر فيه إسرائيل بوقف العدوان حالا على الأراضي الفلسطينية. وفي هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أن جميع البنود تؤيد ما قدمته جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
وقد اعتبرت المحكمة الدولية أن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هي عمليات احتلال واضحة وإجراءات عنصرية وتمييزية. وبناءً على ذلك، فإن إسرائيل ملزمة بإيقاف العدوان فورًا وإعادة سحب قواتها من الأراضي الفلسطينية.
بعد ذلك استعرض كلمة الباحثين المحامي الباحث أ.عبدالاله فاضل تناول عرض لاحصاءات الدمار بقطاع غزة الذي تسبب به العدوان الصهيوني الاجرامي ل٩٩ يوم وما احدثه من خراب وخسائر في الارواح والممتلكات والمنشئات وغيرها.
تخلل الفعالية توزيع (الدليل الارشادي لملاحقة مجرى الحرب الصهاينة قتلة أطفال غزة) الذي أعده مركز الدراسات القانونية منظم الفعالية تضمن الدليل عدد من الموجهات والخطوات والإجراءات لمحاكمة الصهاينة ولتحقيق العدالة لغزة.
ثم قام الحاضرين بمناقشة أوراق العمل وهي:
1ـ ((الحكومات الامريكية الراعي الأول للإرهاب)).
2ـ ((إسرائيل كيان إرهابي)).
3ـ ((الحصار الاقتصادي على غزة جريمة ضد الإنسانية)).
4ـ ((العدوان الصهيوني على غزة جريمة إبادة جماعية)).
واختمت الفعالية بعدد من التوصيات والنتائج الهامة والتي استعرضها الدكتور/هاشم شرف الدين تضمنت التوصيات ما يلي:ـ
1ـ انشاء صندوق مالي لهذا الغرض(الملاحقة القضائية) يكون تحت اشراف نقابة المحاميين اليمنيين ويتم تمويله من التبرعات والمساهمات الشعبية افراد وشركات وقطاع خاص وما ستجود به الدولة تخصص مصروفاته فقط نحو القضايا الوطنية والدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة, وتتم الرقابة على هذا الصندوق مقبل جهاز الرقابة والمحاسبة يتضمنها قرار الانشاء.
2ـ دعوة المحاميين كنقابة ومكاتب وافراد الى المشاركة في تفعيل الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم غزة وطنيا ودوليا عبر التواصل وتوحيد الجهود مع الجهات المماثلة عربيا واسلاميا ودوليا فقد افتتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منصة رقمية لتمكين الأفراد والهيئات من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت حول جرائم الاحتلال في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مع خيار إضافة صور ومقاطع فيديو تظهر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم للنظر فيها. ويُطلب من أولئك الذين لديهم معلومات ذات صلة بالأحداث الجارية في فلسطين تقديم مذكراتهم عبر الموقع. يجب أن تتعلق المعلومات المقدمة عبر هذه البوابة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو العدوان.
يمكن لأي شخص تقديم المعلومات من خلال البوابة. لا يلزم بالضرورة أن يكون ضحية أو شاهدًا على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المذكورة أعلاه. ويمكن أيضًا تقديم المعلومات بشكل جماعي أو من خلال منظمة (على سبيل المثال، منظمة غير حكومية أو مسجد أو كنيسة) طالما كان هناك مرسل محدد.
الرابط المباشر على الموقع
الرجاء المشاركة
3ـ ندعو كافة الأكاديميين اليمنيين في المجال القانوني للمساهمة في فعالية لإعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والورش لمناصرة القضية الفلسطينية وإبراز مظلوميتها ومساعدات المحاميين في الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الصهاينة.
4ـ ندعو المحاميين افراد وجماعات بتخصيص جزء من وقتهم لهذا العمل والواجب الإنساني والديني والأخلاقي والوطني بإعداد الملفات اللازمة لرفع الدعاوى والشكاوى جنائيا ومدنيا امام الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية وللتنسيق مع المناصرين للقضية من حقوقيين ومحاميين ونقابات وقادة رأي من دول العالم لتبادل المعلومات وتوحيد الجهود فلقد رأينا الكثير من مقاطع الفيديو والصور المروعة خلال الأشهر القليلة الماضية. وسمعنا الكثير من القصص المرعبة من أحبائنا أو معارفنا. إنها اللحظة المناسبة لمشاركة كل ذلك مع الحكام بالمحكمة الجنائية الدولية وفريقهم ومحاولة المساهمة في اتخاذ قرار مناسب.
والتنسيق مع الفواعل العربية والدولية فقد أعلنت نقابة المحامين الأردنيين عبر النقيب يحي أبو عبود لأول مرة عصر الأربعاء 4ديسمبر 2023م أنها بصدد تشكيل” تحالف قانوني دولي” لملاحقة الكيان الإسرائيلي على جرائمه خصوصا وان مجلس النواب سبق ان صوت على قرار يكلف اللجنة القانونية بجمع الأدلة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وطالب نقيب المحامين حكومة بلاده بالانضمام لدولة جنوب افريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه داعيا لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتقديم الدعم للمقاومة التي تدافع عن الشرف العربي.
ويفترض حسب مصادر النقابة أن توجه مراسلات إنطلاقا من مبادرة أردنية هذه المرة لنخبة من النقابات المهنية العربية والإسلامية ومكاتب الإستشارات من أجل تأسيس ذلك التحالف من خبرات مختصة في مجال الجرائم ضد الإنسانية
5ـ ندعو الجهات الرسمية في الدولة تسهيل كل الاعمال المتعلقة بالملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الصهاينة قتلت أطفال غزة.