كلمة مدير المركز

 تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات أصبح من مقتضيات الضرورات السياسية والاقتصادية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية والتنمويّة؛ وذلك بوصفها الطريقة الأمثل لإيصال المعرفة المتخصصة، من خلال ما تقدمه من تعليم عالي متخصص وإصدارات علمية وابحاث وندوات متخصصة، من شأنها أن تضاعف مستوى الوعي لدى صانع القرار والمؤسسات والأفراد، وتساعدهم على الربط بين الوقائع الميدانية وإطارها العلمي النظري, واستشعارا من جامعة صنعاء لمسئوليتها الوطنية بالنهوض بعالم المعرفة وأداءها واجبها الوطني نحو بناء جيل متعلم وبحث علمي نافع وخدمة المجتمع واستشراف المستقبل, انسجاما مع إعلان الجمعية العامة لمساعدة الجامعات في العالم ” World Universities Service ” الذي أكد على أنه يقع على المجتمعات الأكاديمية التزام الوفاء بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية ، والمدنية ، والسياسية لمجتمعاتها ، لخلق مناخ علمي وأكاديمي مثمر يحفز العاملين في الجامعات ومن له علاقة في محيطها الوطني, إلى تحسين أداءهم بأعلى جودة في مجال التعليم الجامعي .

ويعتبر تطوير التعليم العالي عموماً والجامعي خاصة مقدمة ضرورية للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات، فلا تقدم بدون تعليم جامعي عصري عالي الجودة، ولا جودة دون رفع مستوى أداء وجودة البرامج الجامعية ودور الجامعات لتواكب متطلبات العصر، وهو شرط أساسي للتطوير العلمي الأكاديمي في أي دولة، تلك قاعدة ثبت صدقها على نطاق العالم, لهذا انشاء المراكز العلمية المتخصصة ,في ضل حاجة وطنية ملحة لدور أكاديمي بجودة عالية. تقديم الاستشارات القانونية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ويستفيد من خدمات المركز كل شخص محتاج للقانون من استشارات وحل قضايا عن طريق التحكيم والصلح والمساعي الحميدة والتوعية القانونية كما يستفيد منه على وجه الخصوص المعنيون بالعلم القانوني من أساتذة وطلبة وباحثين, وكذا المعنيون بتطبيق القانون من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين وأمناء شرعيين وعاملين في مجالات الشئون القانونية.

مدير مركز الدراسات القانونية والتحكيم