وقعت الهيئة العامة للاستثمار مع مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء يوم الاحد الموافق 1 مارس 2020م اتفاقية للتعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بمكونات النشاط الاستثماري وتحسين البيئة الاستثمارية وإنتاج الدراسات والأبحاث الاستثمارية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبدالكريم المنصور، ومديرة مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء الدكتورة بلقيس زبارة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ورئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم محمد عباس؛ إلى إرساء قواعد ثابتة للتنسيق والتعامل ين الجانبين في جو من الثقة المتبادلة والشفافية الكاملة لخدمة القطاع الاستثماري.
وتشمل الاتفاقية مواصلة التنسيق للجهود المشتركة بين الهيئة والمركز لتوفير البيئة والمناخ المشجع للعملية الاستثمارية، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض تطوير هذه البيئة.
وتقضي الاتفاقية بتشاور الطرفين والتنسيق الدائم لاستيعاب احتياجات الهيئة من الدراسات والأبحاث التي تعتمدها الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمار، ضمن الخطط والبرامج التي يضعها المركز في برامجه، إضافة إلى تعزيز دعم الهيئة وشراكتها مع المركز لتحسين البيئة الاستثمارية وإنتاج الدراسات والأبحاث المتعلقة بها.
وبموجب الاتفاقية سيتم التنسيق بين الطرفين للجهود المشتركة لدى الفاعلين في البيئة الاستثمارية من القطاعين العام والخاص والهيئات غير الهادفة للربح، لتسهيل وترويج ومناصرة السياسات الاقتصادية، وتنسيق الطرفين بشكل دائم لتسجيل الدراسات والأبحاث ونتائج الرعايات الخاصة التي تكون الهيئة طرفاً فيها ونشرها في المجلات العلمية المحكمة، وفقا للأنظمة المعمول بها في المركز.
وبحسب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحسين أساليب تطوير إعداد دراسات الجدوى والتقييم للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إنتاج مجموعة من دراسات الجدوى المرجعية لمشاريع مختلفة، ولهذا الغرض سيعقد الطرفان ورشة عمل في الربع الأخير من كل عام لمناقشة خطة وأجندة وأنواع الفعاليات السنوية التي ستقوم الهيئة بتنفيذها خلال العام المقبل.
وعقب التوقيع قال رئيس جامعة صنعاء إن الاتفاقية تمثل امتداداً لبرامج وخطط الإنعاش والتعافي الاقتصادي للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى، من أجل توظيف الأبحاث والمراكز المتخصصة بجامعة صنعاء لخدمة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الاستثماري الواعد في اليمن.
وأفاد بأن الجامعة تبنت الكثير من أهداف الألفية، ومنها مكافحة الفقر من خلال إيجاد مراكز تطوير الإدارة العامة والخطط الاستثمارية التوعوية.. مؤكدا ضرورة تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص لتبني الكثير من الأفكار والدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المتخصصة، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد أن الكفاءات التي تمتلكها جامعة صنعاء ستتكفل بالخروج بدراسات شاملة من شأنها مساعدة متخذي القرار -وفي مقدمهم الهيئة العامة للاستثمار- على تبني قرارات وفق معلومات دقيقة وبما يحقق النتائج والأهداف المتوخاة من تلك القرارات.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أهمية الاتفاقية التي تأتي في إطار تفعيل مهام الهيئة الرئيسية، ومنها استبيان ونشر فرص الاستثمار في اليمن واتخاذ القرارات بناء على دراسات وأبحاث متعلقة بالنشاط الاستثماري، ودراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في اليمن، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الاستثمارية وتقديم المقترحات بشأنها.
وأوضح أن الهيئة ستعمل على دراسة معوقات الاستثمار ورفعها إلى الحكومة، واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لإزالة هذه المعوقات، وكذا اقتراح تعديلات أي قوانين أو نظم لها علاقة بنشاط الاستثمار لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وبيّن أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى تفعيل المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للترويج الاستثماري والداعمة لتحفيز ودفع عجلة التنمية خلال مرحلة التعافي والصمود، وفقا لأهداف الرؤية الوطنية لتعزيز مسيرة البناء ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود مركز إدارة الأعمال والخدمات التي يقدمها بكفاءة عالية.. معربا عن ثقته في ما ستمثله الاتفاقية من انطلاقة كبيرة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال الدراسات الاستثمارية المتخصصة ودراسات الجدوى لمشاريع جديدة وتقييم المشاريع القائمة.
من جانبها، أشارت مديرة مركز إدارة الأعمال بجامعة صنعاء الدكتورة بلقيس زبارة، إلى أن نجاح العملية الاستثمارية مرهون بمدى التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بمكونات النشاط الاستثماري.
وأكدت أن المركز سيبذل قصارى جهده لتنفيذ الاتفاقية والإسهام في توفير البيئة والمناخ المشجع للعملية الاستثمارية، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض تطوير هذه البيئة، والتعامل بين الهيئة والمركز في جو من الثقة المتبادلة والشفافية الكاملة.
ومن المقرر عقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة لمناقشة آلية تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الدراسات التي سيتولى المركز تنفيذها.
وكان رئيس الهيئة العام للاستثمار اطلع على نشاط المركز وتجهيزاته واستمع من مديرته إلى شرح تفصيلي حول أنشطته ومخرجاته.
حضر التوقيع من جانب الهيئة العامة للاستثمار رئيس المكتب الفني بالهيئة محمد مرشد والمستشار الفني محمد إبراهيم.
