الباحث مجاهد العمدي ينال الدكتوراه في القانون العام
الأربعاء 27 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 13 مايو 2026م
نال الباحث مجاهد أحمد أحمد العمدي درجة الدكتوراه في قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ:
“المواجهة التشريعية والإجرائية في الجرائم السيبرانية – دراسة مقارنة”.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
. الأستاذ الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين – جامعة صنعاء – مناقشًا داخليًا ورئيسًا للجنة.
. الأستاذ الدكتور منير محمد علي الجوبي – مناقشًا خارجيًا وعضوًا للجنة.
. الأستاذ الدكتور خالد عبدالباقي الخطيب – جامعة صنعاء – المشرف الرئيس وعضوًا للجنة.
وهدفت الأطروحة إلى :
1. بناء تصور قانوني متكامل للجريمة السيبرانية من خلال بيان مفهومها وخصائصها وصورها المختلفة، وتحليل أركانها، وبيان المسؤولية الجنائية المترتبة عليها، ودراسة وسائل الضبط والتحقيق والإثبات فيها.
2. الكشف عن طبيعة الدليل الرقمي وحجيته، وبيان الدور المحوري للتعاون الدولي في مكافحتها.
ومن أبرز النتائج:
1. الجريمة السيبرانية واقع متزايد الخطورة يصعب حصر أشكالها، وهي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمصالح الأساسية للدولة والأفراد.
2. تتسم الجريمة السيبرانية بأنها “ناعمة” يصعب اكتشافها وضبطها، وتتم عن بعد وتتجاوز الحدود الجغرافية، وتتركز في البيانات والمعلومات الإلكترونية، مما يتطلب خبراء فنيين لكشفها.
3. تعاني التشريعات اليمنية من قصور في التصدي لهذه الجرائم موضوعيًا وإجرائيًا، مع صعوبات في إعمال النصوص التقليدية، وقصور في تدريب جهات الضبط والتحقيق، مما قد يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب.
ومن أبرز التوصيات:
1. الإسراع بإصدار قوانين خاصة بمواجهة الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية ونقل البيانات والمعلومات، وإجراء تعديلات على القوانين الإجرائية لتواكب التطور التشريعي، مثل قانون الإجراءات الجزائية والمرافعات.
2. إنشاء مختبرات جنائية رقمية مركزية، وتدريب ضباط الضبط والقضاة على مفاهيم التحليل الرقمي وتقنيات التحقق من الدليل، واعتماد برامج معترف بها دوليًا في الفحص الرقمي، مع إلزام توثيق سلسلة الحياة الرقمية وسلامة البيانات.
3. إنشاء هيئات قضائية متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وتدريب القضاة بشكل مستمر على مفاهيم الدليل الرقمي، وإصدار دليل قضائي إرشادي لتقديم الأدلة الرقمية وفق المعايير الفنية والقانونية الدولية.
حضر جلسة المناقشة محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء المحاكم، وجمع من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، إلى جانب زملاء الباحث وأفراد أسرته.
