تقرير افتتاح الدورة التدريبية لطلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء (التعريف بالقوانين الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بقضايا اللجوء) للفترة من 9-25/ 10/2022م

برعاية كريمة من رئيس جامعة صنعاء أ.د/ القاسم محمد عباس قام مركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين-جامعة صنعاء وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بافتتاح الدورة التدريبية السنوية لـ “لطلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء (التعريف بالقوانين الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بقضايا اللجوء) للفترة من ٩-٢٥/١٠/٢٠٢٢م، حيث افتتح الفعالية أ.د/ أحمد علي العماد- مدير المركز بكلمات الترحيب للحاضرين جميعاً وعلى رأسهم رئيس جامعة صنعاء أ.د/ القاسم محمد عباس- الراعي الرسمي لهذه الفعالية الهامة والنوعية والسيد/ إيراج مومبارديف- نائب ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعه السيدة/ نوف الهاشمي- ضابط مساعد بقسم الحماية بالمفوضية ومن كلية الشريعة والقانون د/ طارق المجاهد- عميد كلية الشريعة والقانون سابقاً ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بالكلية.

وأوضح مدير المركز بأن هذه الورشة هي استكمالاً لعدة ورش يقوم بها المركز لعدة جهات رسمية مختلفة كالقضاء والأمن وعدة جهات مختلفة تهدف الى مناقشة وملامسة بعض المواضيع التي قد تكون غابت عنا في مساقات التدريس خلال الـ 4 سنوات الماضية , ومن المهم بمكان أن يطلع عليها خريج الحقوق باعتبار أنه يجب أن يتعرف على قضايا اللجوء ويتفاعل معها لأنها قضية تعيشها اليمن, وهي من أكثر الدول في العالم التي تتعرض لرحلات متعددة ومتتالية متعلقة باللاجئين غير الشرعيين واللذين يأتون الى اليمن مقراً أو ممراً من دول أخرى ومن هذا المنطلق وجب أن يتعرف المشاركين على قضايا اللجوء والقانون الدولي الذي يحكمها وأين تقف تحدياتنا الوطنية وجهاتنا المعنية بذلك, وماهي الحقوق والالتزامات التي علينا في هذا المجال.

وأضاف أن هذه الدورة هي دورة مكثفة على مدى 14 يوم, ونعتز ونفتخر أنه سوف يشاركنا فيها نخبة من الأساتذة الكرام في كلية الشريعة والقانون, وسوف يتخلل هذه الورشة محاكمة صورية الهدف منها تطبيق ما تم الاستفادة منه والأهم من ذلك أنه وبالاطلاع على مخرجات الورش السابقة وجدنا أن نسبة ما يقارب 40 الى 50 % من الذين شاركوا في هذه الورش تم استيعابهم في عدد من المشاريع والوظائف الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين, حيث أن لهم الأولوية في ذلك ونفتخر بذلك ونشجعه, ونطلب من المفوضية السامية أن تلقح المنظمات العاملة معها بكوادر وطنية خاصة وأننا نملك من الكفاءات كوادر نعتز بها ويمكن أن تتولد منهم خبرة في هذا المجال, وسيتم رفد مكتبة المركز وكما وعدنا شركاؤنا من المفوضية بالعديد من الاصدارات الجديدة خلال الأيام القادمة وايضاً سيتم منحنا (access) للدخول الى المواقع الإلكترونية والتي فيها عشرات الألاف من الكتب المتبادلة في المواقع الإلكترونية وهي فرصة للمشاركين ان يجعلوا من مكتبة المركز صديقةً لهم حيث أنها مجهزة بأجهزة كمبيوتر مرتبطة بالنت مباشرة وقريباً سيتم تفعيلها كمكتبة الكترونية وسيكون من السهل الدخول عليها عبر هذه المواقع الالكترونية المختلفة للبحث والاستفادة.

ومن جانبه أكد السيد/ إيراج مومبارديف – نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حماية اللاجئين، مسؤولية جماعية عالمية، ويحتضن الإسلام الناس من مختلف الأعراق والجنسيات، وتعكس الأفكار الإسلامية للجوء واللاجئين شمولية هذا الدين وأسمى كتاب مقدس للإسلام وهو القرآن الكريم الذي يتحدث صراحة عن قضية طالبي اللجوء واللاجئين .

وأثنى على الشعب والسلطات اليمنية التي تستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء منذ سنوات بكرم وتقدم الحماية والدعم للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد, وقال: “هذا أمر جدير بالثناء بصفة خاصة، في الأوقات التي يعاني فيها اليمنيون من أزمة إنسانية طويلة الأمد ولديهم احتياجات متعددة.”

وأكد على أن مثل هذه الدورات الأكاديمية هي بالغة الأهمية في تعزيز المعرفة بشأن قضايا اللجوء, كما أن دور طلاب القانون والأكاديميين أساسي من خلال تضمين اتساق تفسيرات القانون والسياسة مع اتفاقية عام 1951م وبروتوكولها الملحق ومع القانون العرفي الدولي.

وأضاف أ ان المفوضية ترحب بمشاركة المؤسسات الأكاديمية والعلماء والأساتذة المهتمين بالتدريس والبحث حول النزوح القسري وهو ما يتمشى والى حد كبير مع الميثاق العالمي للاجئين ومفهومنا تجاه أصحاب المصلحة المتعددين والشراكة والذي تلعب فيه الأوساط الأكاديمية دوراً مهماً, ونأمل أن يستفيد الطلاب من هذه الورشة وأن يواصلوا اهتمامهم بالدراسة والبحث في هذا المجال من خلال المركز ومكتبته.

بدوره أثنى عميد كلية الشريعة والقانون سابقاً ورئيس قسم القانون الدولي الخاص د/ طارق المجاهد على دور المركز متمثلاً بـ أ.د/ أحمد العماد- مدير المركز الذي انعش هذا المركز من جديد وأعاد له الروح وأصبح كما ترونه اليوم بعد أن كاد ينتهي أو يتلاشى ودليل على ذلك هذه الدورة التي تقام سنوياً وهي اليوم في دورتها الرابعة على التوالي والتي لم تكن في جدول أعمال المركز من قبل والأهم من هذا أن المركز أصبح يدرس فيه (ماجستير تخصصي) في مجال الهجرة واللجوء والقوانين كالقانون العام والمقارن بمسائل الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية .

وأكد على أنه ومن المسائل الهامة والجوهرية هي المكتبة التي نأمل أن تصبح في القريب العاجل مكتبة متكاملة (ورقية وإلكترونية ) من اجل أن يؤدي برنامج الماجستير هدفه وغايته المنشودة وكل أنشطة المركز والتي لن تتحقق الا بتكامل المكتبة.

وفي الختام كانت كلمة الراعي الرسمي للفعالية أ.د/ القاسم محمد عباس- رئيس الجامعة, حيث استهل رئيس الجامعة حديثه بالترحيب بالحاضرين جميعاً وتهنئتهم بـ «المولد النبوي الشريف», وأشار الى أنه وانطلاقاً من التزامنا باتفاقية جنيف 1951م والقانون الدولي الانساني وبروتوكوله الملحق 1967م فإن اليمن هي واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية وبروتوكولها وبالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن سابقاً وخلال سنوات العدوان الا أنها تلتزم ببنود الاتفاقية, وفقرات هذا القانون, وذلك انطلاقاً من مبادئ الاسلام والتزاماً بمبادئ الوفاء بالعهود فهي تستقبل مئات الألاف من اللاجئين مما يسبب لها مشاكل كثيرةً تواجهها اليمن في المجال الأمني, والمعيشي, والاقتصادي وعلى كل المستويات, ونشكر المفوضية والعاملين الدوليين على الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الجانب ونتمنى أن تكون هناك جهود أكثر فاعلية في الميدان وأكثر جدية لحل هذه الاشكالية.

وأوضح انه ومن خلال جامعة صنعاء متمثلة بمركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين والذي يعتبر(شمعةً مضيئةً) في سماء جامعة صنعاء وعلى المستوى الوطني كمركز أكاديمي متخصص لمعالجة الاشكاليات المتعلقة باللاجئين, فنحن نؤمن دائماً بأن العلم هو السبيل الوحيد لحل كل هذه الاشكاليات, وأيضاً لا نمتلك الامكانيات المادية أو القانونية ولا السلطة, ولكن نمتلك المعلومة التي يستفيد منها صانع القرار في كل الاتجاهات وكل المجالات سواءً أكان على مستوى إدارة الدولة أو على مستوى العاملين الإنسانيين في الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية والتي تولي هذا الجانب جزءاً كبيراً من اهتمامها, بل والمانحون يمنحون جزءاً غير بسيط لدعم هذا الجانب.

واردف قائلاً أنه ومن خلال هذه الدورة، سيتم توعية الخريجين بالقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بقانون حماية اللاجئين وسيتم اطلاعهم على جميع القوانين الإنسانية وغيرها من القوانين، ولا سيما قوانين اللجوء لأننا نواجه اللاجئين في كل مكان، بما في ذلك مئات الآلاف على الطريق، في المتاجر والمستشفيات والمدارس، إلخ…, ولا نستطيع أن ننكر وجودهم أو أن نقول أنهم غير فاعلين فإن لهم حقوق وفي نفس الوقت يشكلون عقبةً أمام اليد العاملة المحلية, ويجب دراسة هذه النقطة من هذه الزاوية, ونعول عليكم سواءً المشاركين في هذه الدورة أو كطلبة ماجستير وقريباً طلبة الدكتوراه في المركز وأيضاً من خلال المشاريع كمشروع مكتبة المركز وغيرها من المشاريع المستقبلية في هذا السياق, وسنبدأ بالحقائق العملية وندرس أبعاد هذه الظاهرة, وسنبلغ السلطات المختصة بالمقترحات والتوصيات التي ستترجم فيما بعد إلى إجراءات على أرض الواقع.