ورشة علمية بكلية الشريعة والقانون لمناقشة وإقرار برامج الدكتوراه في مسارات الشريعة والقانون
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026م
نظّمت كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، اليوم، ورشة علمية لمناقشة وإقرار برامج الدكتوراه في الكلية، في ثلاثة مسارات تخصصية تشمل الشريعة الإسلامية، والقانون العام، والقانون الخاص، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمتخصصين في المجالات الشرعية والقانونية.
وفي افتتاح الورشة، أكد عميد كلية الشريعة والقانون الأستاذ الدكتور محمد سعد نجاد، وعميدة مركز التطوير وضمان الجودة الأستاذة الدكتورة هدى علي العماد، أهمية تطوير برامج الدراسات العليا والارتقاء بمستوى مخرجاتها، بما يواكب التطورات العلمية ويستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل في المجالات الشرعية والقانونية.
وشهدت الورشة حضور نائب عميد الكلية للدراسات العليا الدكتور إسماعيل الوظاف، ونائب العميد لشؤون الجودة الدكتور محمد المحبشي، إلى جانب عدد من أساتذة الكلية ونخبة من القضاة والمحامين ورجال القانون، من بينهم القاضي الدكتور عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا السابق.
واستعرضت الورشة مكانة كلية الشريعة والقانون ودورها الأكاديمي في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الشريعة والقانون، كما جرى تقديم ومناقشة وثائق برامج الدكتوراه المقترحة في مساراتها الثلاثة، والوقوف على مكوناتها الأكاديمية ومتطلباتها العلمية والفنية.
وتناولت المناقشات مختلف جوانب البرامج، حيث قدم المشاركون جملة من الملاحظات والمقترحات العلمية والفنية التي من شأنها الإسهام في تطوير محتوى البرامج وتعزيز جودتها، بما يحقق أهدافها الأكاديمية والمهنية ويرفع مستوى مخرجات الدراسات العليا.
وخلصت الورشة إلى التوصية باعتماد برامج الدكتوراه في مسارات الشريعة الإسلامية والقانون العام والقانون الخاص، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور البحث العلمي وربطه بقضايا المجتمع واحتياجات سوق العمل القانوني.
كما شددت التوصيات على ضرورة توجيه موضوعات وعناوين أطروحات الدكتوراه نحو القضايا القانونية والمجتمعية ذات الأولوية، بما يعزز إسهام البحث العلمي في دراسة التحديات القائمة واقتراح الحلول العلمية لها، ويدعم جهود التنمية والتطوير في المجالات القانونية والشرعية.
وأكد المشاركون أهمية الورشة بوصفها خطوة علمية نحو تطوير منظومة الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون، وتعزيز جودة برامجها الأكاديمية والبحثية، بما يرسخ دور الكلية في إعداد الباحثين والمتخصصين ورفد المؤسسات القانونية والقضائية بالكفاءات المؤهلة.
