الباحث عمر المزلم ينال درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال من مركز إدارة الأعمال

الأحد 2 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق 13 سبتمبر 2026م

نال الباحث عمر قاسم محمد المزلم درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال من مركز إدارة الأعمال للدراسات العليا بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ: «دور مجلس الإدارة في تطبيق حوكمة البنوك من خلال إدارة المخاطر المصرفية: دراسة ميدانية على البنوك اليمنية»،

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور/ سيف سلام الحكيمي، مناقشًا خارجيًا ورئيسًا للجنة من جامعة الحديدة، والأستاذ المشارك الدكتور/ عبدالعزيز المخلافي، مناقشًا داخليًا، والأستاذ الدكتور/ جمال درهم أحمد زيد، مشرفًا وعضوًا.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور مجلس الإدارة بأبعاده المتمثلة في الالتزام الإشرافي والالتزام الرقابي والالتزام الأخلاقي، في تطبيق مبادئ الحوكمة بأبعادها المتمثلة في الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية، من خلال إدارة المخاطر المصرفية بأبعادها المتمثلة في المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية، في البنوك اليمنية.

واعتمدت الدراسة المنهج الكمي بأسلوبه الوصفي والتحليلي، وتمثلت أداة جمع البيانات الرئيسة في الاستبانة، التي طُبقت على عينة مكونة من 443 مفردة من القيادات الإدارية والإشرافية في البنوك اليمنية محل الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مجالس الإدارة في البنوك اليمنية محل الدراسة تلتزم بدرجة مرتفعة بدورها في تطبيق حوكمة البنوك، كما أظهرت النتائج وجود اهتمام مرتفع بممارسة إدارة المخاطر المصرفية، إلى جانب اهتمام مرتفع نسبيًا بتطبيق مبادئ الحوكمة بأبعادها المختلفة.

كما أظهرت الدراسة أن إدارة المخاطر المصرفية تؤدي دورًا جوهريًا في تفسير طبيعة العلاقة بين مجلس الإدارة وتطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك اليمنية، بما يؤكد أهمية التكامل بين فاعلية مجلس الإدارة وممارسات إدارة المخاطر في تعزيز تطبيق الحوكمة المصرفية.

وأوصت الدراسة البنوك ومجالس إداراتها بتفعيل استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بصورة حقيقية، وتعزيز الالتزام الأخلاقي لمجلس الإدارة وترسيخ القيم السلوكية داخله، ودعم الثقافة الأخلاقية في البنوك.

كما أوصت بتعزيز إدارة المخاطر المصرفية من خلال تطوير إطار شامل ومتكامل يغطي مختلف أنواع المخاطر، وتفعيل سياسات الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطوير أدوات التحفيز والتقييم المستمر، إلى جانب تفعيل آليات الإبلاغ الآمن عن المخالفات، وإجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وفق معايير موضوعية وواضحة.

وأوصت الدراسة البنك المركزي اليمني بإلزام البنوك بنشر القوائم المالية السنوية، ونشر تقارير الحوكمة بصورة منتظمة عبر مواقع البنوك الإلكترونية، إلى جانب تحديث دليل حوكمة البنوك بما يتلاءم مع المتطلبات المصرفية والرقابية الحديثة.

كما أوصت الدراسة الحكومة بتحديث قوانين الشركات والبنوك بما يتضمن نصوصًا صريحة تُلزم البنوك ومجالس إداراتها بتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية في القطاع المصرفي اليمني.

وحضر جلسة المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين، إلى جانب زملاء الباحث وأفراد أسرته.