الماجستير للباحث بكيل العزي الحميني من قسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

نال الباحث بكيل العزي علي الحميني درجة الماجستير بتقدير ممتاز 95% ، من قسم الفلسفة تخصص فلسفة سياسية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء، عن رسالته الموسومة بـ”مشروع السلام في فلسفة كانط وتأثيره فى الفكر السياسي المعاصر”. وذلك يوم الخميس 28شعبان عام 1446هـ الموافق27فبراير 2025م.

وتكونت لجنة المناقشة و الحكم من
أ.د/ حميد علي إسكندر – أستاذ الفلسفة السياسية والاجتماعية في كلية الآداب – المشرف الرئيس.
أ.د/ أحمد عبدالله الصعدي – رئيسا وممتحنا داخليا – جامعة صنعاء.
د/سامي أمين عطاء -مناقشا خارجيا-جامعة عدن.

وهدفت الرسالة إلى إحياء مشروع السلام الكانطي ومعرفة إمكانية تحقيقةفي ظل الفجوة الحاصلة بين النظرية والتطبيق وما إذا كان صالح لوقتنا الراهن المعقد بكثير من الإشكاليات والتشظيات والمستجدات والتطورات السياسية الدولية المعاصرة لاسيما التكنولوجية وسلاح الدمار الشامل.

وتوصل الباحث في رسالته إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة، أبرزها:
أن الدولة هي صاحبة الحق في إعلان الحرب وإقرار السلام، ومصدر استقامة الحياة، ويعتبر العقد الاجتماعي شرعية سلطات الدولة الحديثة وباكورة نظامها، ومرتكز السلام الأساسي.

وأكدت جميع مصادر السلام على ضرورة إقامة سلام بين البشر، وأرجعت تقويض السلام إلى فساد الحكم والفقر، بينما تحقيق السلام أرجعته الى تمسك الدولة بالعدالة، وتحقيق المواطنة والديمقراطية.

وأشترط كانط في اتفاقيات معاهدات السلام حسن النية، والكشف عن كل المشاكل العالقة بما يضمن عدم عودة الحرب، وأكد على سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض كانط تأجير جيوش دول لدول أخرى، وحث على تحلى المتحاربين بنوع من القيم الأخلاقية التي من شأنها أن تحافظ على الثقة عند عودة السلام.
أيضاً أكد على ضرورة جمهرة الأنظمة، وإنشاء اتحاد بين الشعوب تكون له هيئة تنفيذية مستقلة (الأمم المتحدة)، وعلى حق المواطنة العالمية، وطبيعة العلاقات الدبلوماسية، وطريقة وطبيعة التعامل مع الأجنبي في بلد الايواء.

وأوصت الرسالة بالآتي:
على العالم ممثل بحكوماته تجاوز الأطر الحالية لآلية السلام الدولية، واجتياز الآلية عملية إصلاح تمكنها من إحلال السلام عبر التخطيط لسلام عصري، يبدأ من تحويل قضايا الصراع إلى مصالح مشتركة تلعب فيه الحكومات دور اللاعب الأساسي عبر خلق فضاءات جديدة وتشكيل رأياً عاماً دولياً يقوم بأدوار مهمة في الضغط على الحكومات الفاسدة والعدوانية.

وعلى العالم أن يواجه الرأسمالية، وأن يعمل بكل السبل القانونية والسلمية على ردم الفجوة الاقتصادية بين شعوب العالم، ومحاربة الفقر وإصلاح وتحديث العملية التعليمية، والعمل على إيجاد تنمية شاملة لكل شعوب العالم، وكبح جماح جشع الدول العظمى، وإلغاء حق (الفيتو) الذي يعد العامل الأساسي وراء فشل وعجز الأمم المتحدة، والعمل على إيجاد نظام دولي متعدد القطبية، وإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية عبر إعادة الصياغة والتحديث والتطوير بإشراك كل دول العالم بما يضمن استقلالها وعدم السيطرة عليها من قبل ألدول الكبرى، أيضاً التطرف والإرهاب الدولي الذي تمارسه الدول الكبرى على الصغرى، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتلوث البيئي والاحتقار الحضاري.

العمل على مبدأ التكامل المتمثل في ضرورة عيش الديمقراطية والسلام والأمن والاقتصاد جنباً إلى جنب، كذلك ضرورة إيجاد سلام تعاوني يتم من خلاله دمج جهات محلية في قضايا عالمية وتوزيعه بين أعداء سابقين، وذلك عبر تطوير تعاوني بين قطاعات مختلفة من المجتمعات المدنية يفضي إلى مد جسور مصالح بين الشعوب، وإيجاد دبلوماسية خلاقة تعمل على حل مشاكل الحدود الوطنية بين الدول المتجاورة وتحويلها من أرض خالية تطمع بها الدول التوسعية إلى أرض معمرة بالمشاريع، عبر إقامة مشاريع استثمارية وصناعية كبرى على حدود الدول المتجاورة يشترك فيها أطراف هذه الدول وتقوم على أرض أطراف الشراكة.

حضر المناقشة عددا من الأكاديميين، وزملاء الباحث وأصدقائة وأفراد أسرته.

فيديو جانب من جلسة المناقشة