الماجستير للباحثة سميه عبده احمد البحري من قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

نالت الباحثة/ سميه عبده احمد البحري درجة الماجستير من قسم (IT) تخصص ( تكنولوجياالمعلومات) كلية (الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات) بجامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بــــــ(تحسين أنظمة التحقق من الهوية باستخدام التعرف على الوجه عبر الأجيال: دمج التعلم التبايني مع الشبكات التوليدية التنافسية ) يوم الإثنين تاريخ هجري 11/جمادى الآخر /1447 الموافق 1/ 12 /2025م وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور (ناجي علي الشيباني) مشرفا رئيسا وعضو اللجنة والأستاذ الدكتور ( ابراهيم احمد البلطه ) مناقشا داخليا ورئيسا للجنة والأستاذ المشارك(خليل سعيد الوجيه) مناقشا خارجيا عضو اللجنة وقد هدفت الرسالة إلى
تحليل أثر العمر: دراسة كيفية تأثير الشيخوخة على ملامح الوجه ودقة أنظمة التعرف عليها.
تطوير تقنيات ذكية: ابتكار نماذج (مثل GANs) قادرة على استخلاص هوية الشخص بمعزل عن علامات التقدم في السن.
توفير بيانات شاملة: جمع قاعدة بيانات متنوعة (أعمار، أعراق، ظروف إضاءة) لضمان دقة النتائج في ظروف واقعية.
الاختبار والتقييم: قياس كفاءة النماذج المطورة باستخدام معايير عالمية لضمان تفوقها على الأنظمة الحالية.
فيما توصلت الرسالة إلى عدد من النتائج منها
أثبتت التجارب (باستخدام التحقق المتقاطع 5-Fold) أن النموذج المقترح تفوق على الأساليب الحالية بنسبة تتراوح بين 2% إلى 5% في اختبارات المقارنة بين قواعد البيانات المختلفة (FG ⇒ MO و MO ⇒ FG).
وقدمت الباحثة للماجستير في رسالتها عدد من التوصيات منها
الاختبار التجريبي وقابلية التوسع:
إطلاق برنامج تجريبي في بيئة واقعية محدودة (مثل إدارة واحدة) لتقييم الأداء ورصد التحديات الميدانية.
بناء معمارية تقنية مرنة قادرة على التوسع لمعالجة ملايين الطلبات بكفاءة.
البنية التحتية والربط التقني:
الاعتماد على خوادم حوسبة عالية الأداء (HPC) لضمان سرعة المعالجة.
تخزين “التشفيرات البيومترية” (Embeddings) فقط، وليس الصور الفعلية، في قواعد بيانات مؤمنة.
توفير واجهات برمجة (APIs) موثقة لسهولة الربط مع الأنظمة الأمنية والحكومية القائمة.
الأمن والخصوصية والأخلاقيات:
تفعيل التشفير التام للبيانات (End-to-End Encryption) في حالتي النقل والتخزين.
تطبيق بروتوكولات حماية متطورة لمنع التزوير أو الاختراق.
صياغة إطار عمل أخلاقي وسياسات حوكمة تضمن خصوصية المواطنين وتتوافق مع القوانين الدولية لحماية البيانات.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين وعدد من زملاء الباحثة وأفراد أسرتها.


