الماجستير للباحثة/ بشرى حمود ناجي الحارثي تخصص هجرة ولجوء بمركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين جامعة صنعاء

نالت الباحثة / بشرى حمود ناجي الحارثي درجة الماجستير بتقدير “ممتاز ” بنسبة 95% من مركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين تخصص هجرة ولجوء بجامعة صنعاء، عن رسالتها الموسومة بـ:
” المواثيق الدولية الناظمة لظاهرة اللجوء ومدى تطبيقها في الجمهورية اليمنية. دراسة ميدانية للفترة 1990- 2023م “) » وذلك يوم الاثنين الموافق 16/ 2/ 2026م
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
أ.م.د/ أحمد علي العماد _ مناقشاً داخلياً_ جامعة صنعاء_ رئيساً.
د/ علي محمد العمدي ، المشرف الرئيس على الرسالة -جامعة صنعاء- عضوًا.
ا.م.د/ يحيى علي الصرابي – مناقشًا خارجيًا – اكاديمية الشرطة – عضوًا.

هدفت الرسالة إلى:
1- تقييم مدى التطبيق الفعلي للمواثيق الدولية الناظمة لظاهرة اللجوء في الجمهورية اليمنية من منظور الجهات الفاعلة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
2- كما سعت الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: بيان المعوّقات المؤسسية والمالية التي تحدّ من فاعلية الحماية المقدمة للاجئين، وتقييم مدى تمتع اللاجئين بحقوقهم الأساسية في السياق اليمني الراهن، فضلًا عن تحليل أثر العدوان الخارجي والحصار في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين.
3- اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج القانوني، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج المقارن، مدعومًا بأداة الاستبانة الميدانية التي خضعت لاختبارات الثبات والصدق للتحقق من موثوقيتها الإحصائية. بالإضافة إلى المقابلة المقننة لعينة عشوائية من العاملين في الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، بلغ عددها (62) مفردة، وقد كان تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاستخلاص العلاقات بين المتغيرات واختبار فرضيات الدراسة.
وتوصلت الباحثة في رسالتها إلى عدد من النتائج المهمة، أبرزها :
1- أن تطبيق المواثيق الدولية في الجمهورية اليمنية يظل محدودًا وجزئيًا، ويعتمد بدرجة أساسية على جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها من منظمات المجتمع المدني، في ظل غياب إطار قانوني وطني ملزِم، وضعف التنسيق المؤسسي، وتراجع التمويل المخصّص للحماية، إلى جانب التباين الواضح في إدارة ملف اللجوء بين شمال البلاد وجنوبها.
2- كما كشفت الدراسة عن انعكاسات مباشرة لهذا القصور على أوضاع اللاجئين، ولا سيّما في مجالات الحماية القانونية، والعمل، والخدمات الأساسية، فضلًا عن الأثر العميق للعدوان الخارجي والحصار في تعطيل الحلول الدائمة، وإضعاف القدرات المؤسسية للدولة، وتراجع الأولوية السياسية لقضايا اللجوء، مما جعل التزامات الجمهورية اليمنية الدولية غير قابلة للتنفيذ في الواقع العملي.
كما خرجت الرسالة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
1- ضرورة إصدار تشريع وطني شامل للجوء، يعالج التباين المؤسسي بين شمال الجمهورية وجنوبها، بما يضمن وحدة السياسات والإجراءات، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية، وإعادة هيكلة التمويل الدولي على وفق مبدأ تقاسم الأعباء،
2- تحسين أوضاع اللاجئين من خلال توسيع نطاق الحماية والخدمات، فضلًا عن إنهاء حالة العدوان الخارجي وتحقيق الاستقرار السياسي، واعتماد إستراتيجية شاملة لمعالجة الآثار المؤسسية والاقتصادية واللوجستية للعدوان والحصار على منظومة اللجوء، بما يمكّن الجمهورية اليمنية من مواءمة سياساتها الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيّما مبادئ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لعام 2018، ويُرسّخ منظومة حماية أكثر استدامة.

وقد حضر المناقشة عـدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب، وزملاء الباحثة وأفراد أسرتها.