الدكتوراه للباحث هشام أمين عبد الوهاب عبد الجبار في الدراسات السكانية

نال الباحث هشام أمين عبد الوهاب عبد الجبار درجة الدكتوراه في الدراسات السكانية، تخصص دراسات سكانية من مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء بتقدير ممتاز عن رسالته الموسومة بـ “دور التعليم الجامعي في الحد من التلوث البيئي بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء”، المشرف الرئيس : أ.م. د/ عبدالحميد أحمد محمد داود، المشرف المشارك : د/ عبداللطيف حميد الوضاحي.
صنعاء: الخميس 27 ذي القعدة 1447هـ، الموافق 14 مايو 2026 م.
وتألفت لجنة المناقشة والحكم من:
أ.م.د/ ناصر علي البداي مناقش داخليا جامعة صنعاء رئيسًا
أ.م.د/ فوزية قاسم يحيى العمار مناقشا خارجيا جامعة عمران عضواً
أ.م.د/ عبدالحميد احمد محمد داود المشرف الرئيسي جامعة صنعاء عضواً
وهدفت الرسالة إلى:
تحليل واقع التلوث البيئي في الجمهورية اليمنية، جرى التركيز على التعرف إلى مستويات التلوث بمختلف أنواعه، واستكشاف الأسباب والمعوقات التي تحدّ من الجهود المبذولة للحد منه، إضافة إلى بحث الدور الذي يمكن أن يمارسه التعليم الجامعي في معالجة قضايا التلوث من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء, كما سعت الدراسة إلى تحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين أفراد العينة وفق عدد من المتغيرات الديموغرافية والمهنية.
ومن أهم نتائج الدراسة:
– كشفت النتائج عن ارتفاع مستوى التلوث البيئي في مختلف مجالاته؛ إذ تبيّن أن تلوث الغذاء يعدّ الأكثر خطورة من وجهة نظر العينة، يليه تلوث الماء ثم الهواء، في حين أظهرت النتائج أن تلوث التربة والتلوث البصري أقل حدة نسبيًا، رغم الحاجة المستمرة للتدخل لمعالجتهما, كما أوضحت النتائج أن الأسباب والمعوقات المرتبطة بمواجهة التلوث تُعدّ العامل الأكثر تأثيرًا بين محاور الدراسة، فيما ظهر أن دور التعليم الجامعي في الحد من التلوث لا يزال مرتفعًا لكنه الأقل مقارنة ببقية المحاور، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز هذا الدور وتطوير آلياته.
– تبين وجود فروق (الفروق الإحصائية) ذات دلالة تعزى لمتغير الجنس في مجالي تلوث الهواء وتلوث الماء لصالح الإناث، كما ظهرت فروق مرتبطة بالدرجة العلمية في مجال تلوث التربة؛ إذ سجّل الأساتذة والأساتذة المساعدون متوسطات أعلى مقارنة ببقية الفئات, وأظهرت النتائج وجود فروق تعزى لسنوات الخدمة في محور المعوقات، إذ سجّل أصحاب الخبرة المتوسطة مستويات إدراك أعلى لتلك المعوقات, في المقابل لم تظهر فروق تُذكر تعزى للمؤهل العلمي أو التخصص في باقي المحاور، مما يشير إلى أن هذه المتغيرات لا تُعدّ عوامل مؤثرة في اتجاهات العينة نحو التلوث البيئي.
ومن أبرز التوصيات:
– أن التعليم الجامعي يمثل عنصرًا أساسيًا في تقليل آثار التلوث على المدى الطويل، إلا أن فعاليته تظل مرتبطة بتجاوز المعوقات القائمة ودعمه بسياسات بيئية واضحة وممارسات مجتمعية فعّالة.
– أكّدت النتائج أن ارتفاع مستويات التلوث، واتساع دائرة المعوقات، واستمرار الصراعات والظروف غير المستقرة، كلها عوامل تسهم في تفاقم الأزمة البيئية وتداعياتها الصحية على المجتمع,
– أوصت الدراسة بضرورة تطوير البرامج الجامعية، وتعزيز البحث العلمي، وبناء الشراكات المؤسسية، وتحديث المناهج، وإدماج البعد الأخلاقي والبيئي والمسؤولية المجتمعية ضمن العملية التعليمية، إضافة إلى تبني ممارسات بيئية أنموذجية داخل الحرم الجامعي، بما يمكّن الجامعات من أداء دورها الحيوي في مواجهة التلوث وحماية البيئة.
حضر المناقشة أعضاء هيئة التدريس بالمركز والطلاب وزملاء وأصدقاء الباحثة وعدد من أفراد أسرتها.

https://youtu.be/Ih_1d9VtFSA?si=TFgtabqEJqZ50aOj