الماجستير للباحث معاذ عبدالكريم الجمالي من كلية التجارة والاقتصاد
نال الباحث معاذ عبدالكريم عبدالوهاب الجمالي درجة الماجستير في العلوم السياسية بنسبة (92%) من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، قسم العلوم السياسية – شعبة العلوم السياسية، عن رسالته الموسومة بـ: “العلاقات اليمنية – السعودية (2011-2014)”، وذلك في يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025م، الموافق 19 جمادى الآخرة 1447هـ.
وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من:
أ.د/ منصور عزيز حمود الزنداني، مناقشاً داخلياً – رئيساً، جامعة صنعاء.
أ.د/ خديجة أحمد علي الهيصمي، المشرف الرئيس، جامعة صنعاء.
أ.د/ نبيل علي أحمد الشرجبي، مناقشاً خارجياً، جامعة الحديدة.
هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على تأثير المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على العلاقات اليمنية السعودية خلال المرحلة الانتقالية بعد الربيع العربي بين عامي (2011-2014).
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها:
. اتسمت العلاقات اليمنية السعودية قبل الربيع العربي بالتذبذب بين التعاون والصراع وفقاً لمسار قضية الحدود.
. أقامت السعودية مع اليمن علاقة مزدوجة، من جهة أقامت علاقات رسمية مع مؤسسات الدولة اليمنية، ومن جهة أخرى مدت بصلات غير رسمية سياسية ومالية واسعة مع الكثير من القيادات القبلية والدينية والسياسية في الداخل اليمني، فيما يعرف باللجنة الخاصة.
. ظلت مسألة عضوية اليمن في مجلس التعاون الخليجي مرهونة بمسار العلاقات اليمنية السعودية، فكلما تحسنت هذه العلاقات ازدادت إمكانية بحث عضوية اليمن بجدية ضمن المنظومة الخليجية، أما في فترات التوتر والتباعد في العلاقات تتراجع فرص عضوية اليمن في المجلس، باعتبار السعودية البوابة الرئيسية لأي اندماج يمني في المحيط الخليجي.
. سعت السعودية خلال ثورات الربيع العربي عام 2011 إلى احتواء الثورة الشبابية في اليمن من خلال المبادرة الخليجية خوفًا من انتقال عدوى الربيع العربي إليها.
. ساهمت التحولات المحلية في كلاً من اليمن والسعودية خلال فترة الدراسة (2011-2014) في تراجع العلاقات الثنائية بين البلدين.
. ساهمت المتغيرات الإقليمية بعد الربيع العربي في تراجع العلاقات الثنائية، نتيجة لتغيير أولويات السعودية في اليمن بما في ذلك تقليص حضورها فيه.
. أسهم توغل النفوذ الدولي باليمن بعد الربيع العربي في إحداث شرخ عميق في علاقته مع السعودية، وقد تجلى هذا التأثير من خلال مؤشرات التراجع الواضحة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وخرجت الدراسة بتوصيات من أبرزها:
. ينبغي التعاون والتكامل بين اليمن والسعودية على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية، نتيجة الجوار الأزلي والمشتركات بين البلدين.
. نأمل أن تكون العلاقات بين البلدين محكومة بالأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل والتعامل الندي بين الدولتين، بدلاً من الصلات والعلاقات غير الرسمية التي أثبتت في الأخير فشلها.
. ضرورة أن تسعى السعودية إلى إدخال اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيقوي جغرافيته السياسية، وقوته الديمغرافية، وسيعود بالخير على الطرفين.
. تركيز العلاقات على التنمية والمشاريع الاقتصادية عوضاً عن السياسة الأمنية السابقة، كإنشاء أسواق مشتركة ومناطق حرة على جانبي الحدود، بدلاً من إنشاء سياج أمني ومناطق عازلة على الحدود.
. تطوير الأدوات السعودية لفهم أفضل للواقع اليمني، وتكويناته السياسية والاجتماعية، وتجنب المعاملة غير العادلة في حق المغتربين اليمنيين المتضررين من القوانين الجديدة.
. ينبغي على السعودية أن تلعب دوراً فعالاً في تمويل برامج إعادة الإعمار في اليمن، بالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية، ودعم الاقتصاد اليمني.
. يجب على السعودية التعاون مع الدول الإقليمية والدولية المعنية لرعاية تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، تضمن مصالح جميع الأطراف.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين، وعدد من أصدقاء وأفراد أسرة الباحث
