الأخبار

الخميس 7 ربيع الأول 1448هـ،
الموافق 20 أغسطس 2026م

نال الباحث أكرم عبدالله علي غُشيم درجة الدكتوراه من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة والأغذية والبيئة بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ: “تقييم مشاريع المنظمات الأممية والدولية المساهمة في التخفيف من الفقر في اليمن (دراسة حالة – مشاريع الأمن الغذائي والزراعة)”.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من:
الأستاذ الدكتور خالد قاسم قائد – جامعة صنعاء – مناقشًا داخليًا ورئيسًا للجنة.
الأستاذ الدكتور أحمد علي الأكوع – جامعة ذمار – مناقشًا خارجيًا وعضوًا.
الأستاذ المشارك الدكتور خالد ناصر الحاج – جامعة صنعاء – مشرفًا رئيسًا وعضوًا.

هدفت الدراسة إلى:
تقييم مشاريع الأمن الغذائي والزراعة التي تنفذها المنظمات الأممية والدولية المساهمة في التخفيف من الفقر.
التعرف على واقع تطبيق المعايير الدولية لتقييم المشاريع، والمتمثلة في الملاءمة والكفاءة والفاعلية والأثر والاستدامة وترويج الابتكارات.
تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز كفاءة وفاعلية واستدامة مشاريع الأمن الغذائي والزراعة المستقبلية.

ومن أهم نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج أن المنظمات الأممية والدولية تطبّق المعايير الدولية لتقييم مشاريع الأمن الغذائي والزراعة بنسبة إجمالية بلغت 77.4%، مما يعكس مستوى جيدًا من التطبيق العام.
جاء معيار الفاعلية في المرتبة الأولى بنسبة 82.6%، يليه معيار الكفاءة بنسبة 81.4%، ثم الملاءمة بنسبة 81%، بينما جاء الأثر بنسبة 75.8%، والاستدامة بنسبة 72.6%، وأخيرًا ترويج الابتكارات بنسبة 70.6%؛ بما يعكس تفاوتًا في مستوى تطبيق المعايير، وتركيزًا أكبر على النتائج التشغيلية المباشرة مقارنة بالأثر والاستدامة والابتكار على المدى الطويل.
لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم المشاريع تُعزى إلى الخصائص الديموغرافية للمبحوثين، والمتمثلة في الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمركز الوظيفي، كما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى نوع المنظمة وعمرها.
ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية في معيار ترويج الابتكارات تُعزى إلى عدد المشاريع المنفذة خلال السنوات الخمس الماضية، بما يشير إلى أن تراكم الخبرة الناتج عن تنفيذ عدد أكبر من المشاريع قد يسهم في تعزيز القدرة على تبني وترويج الابتكارات.

ومن أبرز التوصيات:
دمج الاستدامة في تصميم مشاريع الأمن الغذائي والزراعة منذ المراحل الأولى، والانتقال من التركيز على النتائج قصيرة الأجل إلى تحقيق أثر مستدام طويل الأمد.
تفعيل استراتيجيات الخروج، ونقل ملكية المشاريع والمعرفة والقدرات إلى المجتمعات المحلية، بما يضمن استمرار الخدمات والمنافع بعد انتهاء التمويل الخارجي.
تعزيز الابتكار باعتباره عنصرًا أساسيًا في تصميم وتنفيذ المشاريع، وتشجيع التجريب وتبادل المعرفة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.
التركيز على تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين دخل المستفيدين وتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من الفقر.
تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين المنظمات الأممية والدولية والجهات الحكومية، وربط تقييم نجاح المشاريع بمؤشرات الاستدامة والأثر طويل الأجل.
تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتطبيق معايير التقييم الدولية، وتمكين المجتمعات المحلية، وإجراء دراسات تتبعية طويلة الأجل لتقييم استدامة أثر المشاريع بعد انتهاء التمويل.
وحضر جلسة المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين، إلى جانب زملاء الباحث وأفراد أسرته.