الباحثة عبير الريمي تنال الماجستير بامتياز في الخدمة الاجتماعية

نالت الباحثة عبير منصور علي الريمي درجة الماجستير بتقدير *ممتاز بنسبة 95%* في تخصص خدمة فرد – قسم الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء، عن رسالتها الموسومة:
“المشكلات الأسرية الناتجة عن عمل المرأة ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها – دراسة تطبيقية على المرأة العاملة في جامعة صنعاء”، وذلك يوم الخميس 4 ذي الحجة 1447هـ الموافق 21 مايو 2026م.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
– الأستاذة المشاركة الدكتورة سكينة أحمد هاشم، جامعة صنعاء – مشرفة رئيسية وعضواً للجنة
– الأستاذ الدكتور عبد السلام أحمد الدار، جامعة تعز – مناقشاً خارجياً ورئيساً للجنة
– الدكتور فهد محمد الأحمدي، جامعة صنعاء – مناقشاً داخلياً وعضواً للجنة
وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات الأسرية الناتجة عن عمل المرأة ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها، ومن أهدافها الفرعية:
1. رصد المشكلات الأسرية الناتجة عن عمل المرأة
2. معرفة الفروق في المشكلات الأسرية وفق متغيرات: الحالة الاجتماعية، عدد الأطفال، المؤهل العلمي
3. الكشف عن الفروق بين المرأة العاملة المتزوجة من الهيئة الإدارية والهيئة الأكاديمية
4. إبراز دور الخدمة الاجتماعية في الحد من المشكلات الأسرية الناتجة عن عمل المرأة
ومن أبرز النتائج:
1. توازن نسبي بين العاملات في الوظائف الإدارية والأكاديمية، مع تفوق بسيط للوظائف الإدارية في مستويات الضغوط وانعكاساتها على الحياة الأسرية.
2. أبرز التحديات التي تواجه النساء العاملات تكمن في الأعباء الاقتصادية والتنظيمية.
3. المشكلات الاجتماعية تتمثل أساساً في ضعف المشاركة الاجتماعية وضعف التواصل الأسري نتيجة انشغال المرأة بالعمل.
4. المشكلات الصحية سجلت أعلى نسبة من المشكلات الناتجة عن عمل المرأة.
5. المشكلات النفسية تتمثل في زيادة التوتر وضعف التركيز وصعوبة التحكم، ما يستدعي تدخلات الخدمة الاجتماعية لدعم التوازن النفسي.
6. أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في الجامعة في التخفيف من معاناة المرأة العاملة عبر التدخل المهني.
ومن أهم التوصيات:
1. توفير أخصائي اجتماعي للإرشاد الأسري عبر مكاتب في جامعة صنعاء لتشخيص المشكلات والتدخل المهني وتعزيز الاستقرار الأسري.
2. تفعيل الدور الوقائي للخدمة الاجتماعية من خلال برامج إرشادية وتوعوية قبل تفاقم المشكلات.
3. تصميم برامج تدخل مهنية متخصصة تراعي خصوصية المرأة العاملة وتنمي مهارات التواصل وحل النزاعات.
4. تعزيز ثقافة الحوار الأسري والتفاهم بين الزوجين حول متطلبات العمل والأسرة.
5. توفير خدمات مساندة في بيئة العمل مثل حضانات الأطفال لتقليل القلق الأسري وتحسين الإنتاجية.
6. تفعيل التشريعات المتعلقة بعمل المرأة لضمان حمايتها أسراً ونفسياً وكفالة التوازن بين دورها الأسري والمهني.
7. دعم البحوث والدراسات التي تخدم المرأة العاملة وتخفف الضغوط الأسرية والمهنية.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب، إلى جانب زملاء الباحثة وأفراد أسرتها.





