نال الباحث/ أحمد علي حيدر الحيدري درجة الماجستير في المحاسبة – تخصص محاسبة بتقدير ممتاز

نال الباحث/ أحمد علي حيدر الحيدري درجة الماجستير في المحاسبة – تخصص محاسبة بتقدير ممتاز ودرجة 95% من جامعة صنعاء عن رسالة الموسومة بـ أثر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها على إدارة الأرباح وانعكاسه على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في البنوك اليمنية.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكاترة:
أ.م.د. عبدالحميد مانع الصيح  المشرف على الرسالة جامعة صنعاء عضواً
أ.م.د. يوسف عبده راشد الرباعي مناقشاً داخلياً جامعة صنعاء  رئيساً
د.احمد محمد علي البياضي مناقشاً خارجياً جامعة عمران عضواً
وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على إدارة الأرباح وانعكاسه على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية (وبشكل خاص انعكاسه على خاصيتي التعبير الصادق، والقابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية)، وأثر الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على إدارة الأرباح وانعكاسه على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في البنوك اليمنية.
وتكونت الدراسة من أربعة فصول:
الفصل الأول: الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة، الذي يحتوي على مبحثين، يتعلق الأول بالدراسات السابقة والثاني بمنهجية الدراسة.
الفصل الثاني: الإطار النظري للدارسة، الذي يحتوي على ثلاثة مباحث كل مبحث منه مرتبط بكل متغير من متغيرات الدراسة المستقل والوسيط والتابع.
الفصل الثالث: الإطار العملي للدراسة، الذي يحتوي على مبحثين يتمثل الأول في الدراسة التطبيقية والثاني يتمثل في الدراسة الميدانية.
الفصل الرابع: مناقشة النتائج والاستنتاجات والتوصيات، الذي يحتوي على مبحثين الأول مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة، والثاني يتمثل في الاستنتاجات والتوصيات.
واختتم رسالته بعدد من المصادر العربية والأجنبية.
حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وضع الإطار النظري، وعرض الدراسات السابقة، واشتقاق الفرضيات.
وقد أُجريت دراسة تطبيقية من خلال تحليل واختبار عينة عشوائية من التقارير المالية المنشورة للبنوك اليمنية عددها (15) تقريرًا ماليًا وفقاً لنموذج جونز المعدل1995م لقياس الاستحقاقات ولعدد (5) بنوك، ولمدة ثلاثة أعوام من عام 2020م إلى عام 2022م.
كما تم إجراء دراسة ميدانية تمثلت أداتها في الاستبانة؛ لاستطلاع آراء عينة الدراسة من ذوي العلاقة بمتغيرات الدراسة في البنوك اليمنية، والمتمثلين في معدي القوائم المالية في البنوك اليمنية، ومراجعي الحسابات المستقلين لتلك البنوك، وموظفي قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، وبلغ حجم عينة الدراسة (135) مفردة ونسبتها 84.38% من حجم المجتمع.
وخرجت الدراسة – بشقيها التطبيقي، والميداني- بجملة من النتائج أهمها:
عدم وجود أثر بين المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة الأرباح وخاصيتي التعبير الصادق والقابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية، ووجود أثر بين إدارة الأرباح وخاصيتي التعبير الصادق والقابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية حيث تُعد إدارة الأرباح مقياسًا لمدى توافر تلك الخصائص.
وجود أثر للإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في الحد من ممارسة إدارة الأرباح، وتوافر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في البنوك اليمنية، وينعكس ذلك الأثر أيضاً عبر الحد من ممارسة إدارة الأرباح في توافر تلك الخصائص.
وقدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها:
قيام الجهات الرقابية ممثلة بالبنك المركزي اليمني بإصدار منشور إضافي متضمناً المزيد من الأساليب التي تحد من استخدام معاملات الأطراف ذات العلاقة في ممارسة إدارة الأرباح.
قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بإعادة النظر في بعض معايير الدولية التقارير المالية التي تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات التي من شأنها تساعد في الحد من قدرة الإدارة على استغلال الاستحقاقات الاختيارية لتحقيق مصالحها الخاصة.
ضرورة تأكد قطاع الرقابة على البنوك اليمنية ومراجع الحسابات المستقل للبنوك ومصلحة الضرائب من خلو المعلومات المحاسبية المفصح عنها في التقارير المالية من ممارسة إدارة الأرباح، باستخدام نماذج كشف ممارسة إدارة الأرباح عند قيامهم بمهامهم.
يجب على أقسام المحاسبة في الجامعات اليمنية الاهتمام الكافي بالمحاسبة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإدارة الأرباح، وخاصة احتمالات تحريف التقارير المالية من خلال التلاعب في تلك المعاملات أو من خلال ممارسة إدارة الأرباح.
وحضر المناقشة عدد كثير من الأكاديميين وعدد من الزملاء والأصدقاء والأحباب للباحث بالإضافة إلى أفراد أسرته.