الدكتوراه للباحث عدنان الصلوي في القانون العام
نال الباحث عدنان علي عبدالله دحان الصلوي درجة الدكتوراه في قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة:
«دعوى التعويض القائمة على أساس المسؤولية الإدارية»
دراسة مقارنة بين النظام اليمني والنظام المصري،
وذلك في المناقشة العلمية التي عُقدت يوم الأحد 30 ذو القعدة 1447هـ الموافق 17 مايو 2026م.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
– الأستاذ الدكتور مقبل أحمد العمري، مناقشاً خارجياً ورئيساً للجنة.
– الأستاذ الدكتور مطيع علي حمود حج جبير، المشرف الرئيس وعضواً في اللجنة.
– الأستاذ المشارك الدكتور محمد علي عبده سليمان، مناقشاً داخلياً وعضواً في اللجنة.
وهدفت الأطروحة إلى إبراز أهمية دعوى التعويض القائمة على أساس المسؤولية الإدارية، والتعرف إلى نشأة وتطور المسؤولية الإدارية في الدولة الإسلامية والدول الوضعية، والتعريف بدعوى التعويض وتمييزها عن دعوى الإلغاء والقضاء المختص بنظرها والفصل فيها، إضافة إلى التأكيد على أهمية القضاء الإداري وضرورة إنشاء المحاكم الإدارية في اليمن.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، أبرزها أن مبدأ المسؤولية الإدارية في النظام الوضعي يُعد أحد المخرجات القانونية للدول الحديثة، بينما يمثل في النظام الإسلامي أحد المبادئ التي قامت عليها الدولة الإسلامية منذ نشأتها. كما أكدت أن دعوى التعويض تُعد الوسيلة القانونية الأبرز للحصول على التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن تصرفات الإدارة.
وأظهرت الدراسة نجاح محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء في فرض رقابة قضائية على أعمال الإدارة من خلال دعاوى الإلغاء والتعويض، مستفيدة من اجتهادات الفقه وأحكام القضاء الإداري المقارن، بما أسهم في تهيئة البيئة القانونية المناسبة لتطوير القضاء الإداري في اليمن وتعزيز التوجه نحو إنشاء محاكم إدارية متخصصة.
وقدمت الأطروحة عدداً من التوصيات، من أهمها تفعيل دور قطاع قضايا الدولة في مجالي الإفتاء والتشريع بما يحقق مواءمة التشريعات واللوائح الإدارية مع القوانين النافذة، وتطوير اختصاصاته بما يقارب الدور الذي تؤديه هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة المصري.
كما أوصت بإسناد جميع المنازعات الإدارية إلى المحاكم الإدارية ومنحها الولاية القضائية الكاملة على مختلف الاختصاصات ذات الصبغة الإدارية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والتوسع في نطاقها بما يسهم في ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين، إلى جانب زملاء الباحث وأفراد أسرته.
