الماجستير للباحثة شروق العلفي من قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات

نالت الباحثة شروق عبدالعزيز محمد أحمد العلفي درجة الماجستير بتقدير ممتاز في قسم اللغة الانجليزية – تخصص ترجمة – كلية اللغات بجامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بـ: “دراسة ترجمة الوثائق القانونية من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية المقدمة لدى المحاكم اليمنية: دراسة حالة لوثائق مختارة من المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة” يوم ‏الخميس، 29 ذو الحجة‏، 1446هـ الموافق ‏29‏/05‏/2025م.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
أ.م.د/ مجيب علي مرشد قاسم – مناقشــاً داخليـــاً – جامعة صنعاء – رئيساً.
أ.م.د/ عبداهلل علي محمد الارياني – مناقشــاً خارجيـــاً – جامعة ذمار – عضواً.
أ.م.د/ محمد أحمد حسن شرف الدين – المشرف الرئيس – جامعة صنعاء – عضواً.

وقد هدفت الرسالة إلى:
1. تصنيف أنواع الوثائق القانونية المترجمة من الإنجليزية إلى العربية (E-A) والمقدّمة إلى المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء (CCFI).
2. تحديد حالة اعتماد مزوّدي خدمات الترجمة المسؤولين عن هذه الوثائق القانونية.
3. تقييم الجودة العامة لترجمة هذه الوثائق القانونية.

فيما توصلت الرسالة إلى عدد من النتائج منها:
تكشف النتائج أن المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء تستقبل أنواعًا مختلفة من الوثائق القانونية، تم تصنيفها وفقًا لطبيعتها ووظيفتها القانونية. ولا تعتمد المحكمة حصريًا على مترجمين معتمدين، حيث يتم تقديم الترجمات القانونية من قبل مترجمين معتمدين وغير معتمدين على حد سواء. وعلى الرغم من أن الجودة العامة للترجمة مقبولة، إلا أن الأخطاء المتكررة في الدقة والمصطلحات والطلاقة تؤكد الحاجة إلى التحسين وإجراءات أكثر صرامة لضبط الجودة، إلى جانب وضع لوائح أوضح لاعتماد المترجمين لتفادي المخاطر القانونية المحتملة.

وقدمت الباحثة في رسالتها عدداً من التوصيات منها:
1. إنشاء نظام وطني لاعتماد المترجمين القانونيين لضمان أن يتولى الترجمة القانونية مختصون مؤهلون فقط.
2. توحيد ممارسات الترجمة القانونية من خلال إلزام المحاكم، وخصوصًا المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء، بالاعتماد على وكالات ترجمة معتمدة أو إنشاء أقسام ترجمة داخلية متخصصة في المحكمة.
3. تعزيز تدريب المترجمين وتطويرهم المهني عبر دورات متخصصة في الترجمة القانونية وورش عمل وتعاون مع المتخصصين القانونيين.
4. تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لتنظيم مهنة الترجمة القانونية وفرض عقوبات على الترجمات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية.
5. رفع الوعي بالدور الحاسم للترجمة القانونية في السياقات القضائية والتجارية، للحد من النزاعات القانونية الناجمة عن أخطاء الترجمة.
6. تشجيع المزيد من الأبحاث في مجال الترجمة القانونية، لا سيما من خلال توسيع نطاق التحقيق ليشمل محاكم يمنية أخرى، وتحليل تحديات الترجمة، وتقييم الترجمة القانونية من العربية إلى الإنجليزية في السياقات القضائية.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين وعدد من زملاء الباحثة وأفراد أسرتها.