الماجستير للباحثة علياء محمد راشد الكهالي من كلية الشريعة والقانون

نالت الباحثة علياء محمد راشد الكهالي درجة الماجستير في قسم القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء، عن رسالتها الموسومة بـ”التنظيم القانوني للمؤشرات الجغرافية – دراسة مقارنة بين القانون اليمني والاتفاقيات الدولية”، وذلك يوم الخميس 28 شوال 1447هـ الموافق 16 أبريل 2026م.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحمادي مناقشًا داخليًا ورئيسًا للجنة، والأستاذ المشارك الدكتور عبدالخالق صالح عبدالله معزب مشرفًا وعضوًا، والدكتور فهد صالح علي الخياط مناقشًا خارجيًا وعضوًا.

هدفت الأطروحة إلى التعرف على ماهية المؤشرات الجغرافية، وتوضيح الأهمية الاقتصادية لحمايتها، وبيان صور التعدي عليها.

خلصت الدراسة إلى أن المشرع اليمني لم يضع قواعد تفصيلية لتسجيل المؤشرات الجغرافية، واكتفى بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م. وبينت أن المؤشرات الجغرافية تتميز بطبيعة قانونية خاصة كحق جماعي مرتبط بالهوية المكانية والسمعة الجماعية للمنتج، ولا تقبل التصرف أو التنازل. كما أكدت أن التسجيل شرط جوهري لتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية المدنية، بخلاف المؤشرات غير المسجلة التي تفتقر لضمانات الحماية.

أوصت الباحثة بإصدار تشريع خاص ومستقل بالمؤشرات الجغرافية يتضمن إطارًا قانونيًا شاملاً للحقوق والالتزامات وآليات الحماية والعقوبات، وإعداد لائحة تنفيذية مستقلة ومتكاملة توضح كيفية تطبيق القانون عمليًا وتحدد إجراءات التسجيل والفحص، وإنشاء سجل وطني للمؤشرات الجغرافية يُدار من قبل جهة مختصة يتضمن قاعدة بيانات رسمية للمنتجات المحمية.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين، وعدد من زملاء الباحثة وأفراد أسرتها.