إشهار تخصص” الهندسة الكيميائية” بجامعة صنعاء

الثلاثاء 30يوليو2024م

برعاية الأستاذ الدكتور القاسم محمد عباس رئيس الجامعة أشهرت كلية الهندسة بجامعة صنعاء اليوم قسم “الهندسة الكيميائية” كتخصص جديد من خلال ورشة علمية خاصة، بمشاركة أكاديميي الكلية والجهات ذات العلاقة في سوق العمل.
وفي الورشة اكد عميد الكلية الدكتور عبدالله المسوري الحاجة الملحة لتخصص الهندسة الكيميائية ضمن تخصصات كلية الهندسة لأن الطلب على المهندسين الكيميائيين يتزايد بشكل مطرد وسريع  لحاجة المصانع والشركات لخبراء في هذا المجال.
وقال : سيعمل الخريج من هذا القسم في 17تخصص بينها مجالات النفط والغاز والادوية والطاقة ومعالجة المياه والاطعمة والمشروبات والبلاستيك وغيرها من الصناعات ذات الارتباط الوثيق بالعديد من الصناعات الحيوية في المجالات الطبية والهندسية.
ونوه الى حرص الكلية على تخريج مهندسين كيميائيين لديهم فهم عميق للعديد من الموضوعات والعمليات المعقدة خصوصا والطلب متزايد على التخصص وله مستقبل واعد في تنفيذ خطط التنمية وتقديم الخدمات للمجتمع والصناعة.
واشار الدكتور المسوري الى دور جامعة صنعاء الرائد وحرصها على اعتماد معايير رئيسية لفتح التخصصات والبرامج والانشطة العلمية والبحثية حيث تنطلق من حاجة ورغبات العمل الانتاجية والخدمية المختلفة لمخرجات التخصصات والبرامج العلمية وعلاقة تلك البرامج والانشطة حاضرا ومستقبلا بالتنمية الوطنية المستدامة.
من جانبه لفت الدكتور رياض محرم رئيس فريق اعداد وثيقة البرنامج في جلسة العمل الأولى الى ان الجامعة تعمل من خلال ادواتها القياسية والبحثية على دراسة وتحديد احتياجات ومتطلبات السوق المحلية بقطاعاتها ومنشآءتها الانتاجية والخدمية المختلفة وعكس ذلك في البرامج والخطط التعليمية والبحثية وتحسين وتطوير جودة عمليات التعليم والتعلم الاكاديمي والبحث العلمي وتأهيل مخرجات متميزة.
و قدم  الدكتور محرم عرضا تعريفيا عن البرنامج اشتمل على نبذة تعريفية عن التخصص والمستقبل الواعد والاهمية ورؤية ورسالة واهداف  ومجالات عمل البرنامج  والخطة التدريسية ،الى جانب الامكانيات المتاحة في الكلية من معامل وادوات مهمة يحتاجها التخصص.
وفي الجلسة الثانية وُزعت محاور البرنامج على ثلاث مجموعات تناولت الرؤية والرسالة والأهداف ،ومواصفات الخريج ومخرجات التعلم،والخطة الدراسية للبرنامج.
يشار الى ان كلية الهندسة اشهرت قبل اسابيع تخصص الهندسة الصناعية تلبية لمتطلبات سوق العمل و التنمية المستدامة.