الدكتوراه للباحث عبدالولي الشميري من قسم علم الاجتماع بكلية الآداب

نال الباحث عبدالولي حازم محمد ردمان الشميري درجة الدكتوراه في قسم علم الاجتماع ، تخصص علم الاجتماع السياسي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء؛ عن أطروحته الموسومة بـ “التبعية و إشكالية بناء الدولة في الدول النامية اليمن أنموذجا” يوم الثلاثاء 24 شوال 1446هـ الموافق 22/4/2025 م.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من

– أ. د/ عبدالسلام أحمد الدار- مناقشًا خارجيًّا – جامعة تعز – عضوا .
– أ.د/ عبدالله مقبل معمر – المشرف الرئيس – جامعة صنعاء- عضوًا.
– أ. د/ حمود صالح العودي- مناقشًا داخليًّا – جامعة صنعاء – رئيسا .

وهدفت الأطروحة إلى:

– الكشف عن مفهوم التبعية وأبعادها وآلياتها المختلفة والنظريات المفسرة لها وكذلك الكشف عن مفهوم بناء الدولة والنظريات المفسرة لها ومؤشراتها وتسليط الضوء على آثار التبعية و أثرها على عملية بناء الدولة في الدول النامية بشكل عام واليمن بشكل خاص.

وتوصل الباحث في أطروحته إلى عدة نتائج مهمة أبرزها:

إن نشوء الدولة المركزية -بمعنى قيام سلطة مركزية على إقليم ما وإدارة شؤونه – في الدول النامية- تعود إلى أكثر من أربعة الآف سنة قبل الميلاد. ويختلف بناء الدولة من وقت لآخر تبعا لطبيعة الظروف السائدة في كل مرحلة.
-إن التبعية للنفوذ الغربي نشأت وتطورت مع نشأة وتطور النظام العالمي للرأسمالية في القرن السادس عشر.
إن التبعية منظومة واحدة متكاملة من العلاقات والبنيات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المترابطة تتجلى في عدة أشكال تبعية داخلية وتبعية خارجية تبعية سياسية وتبعية اقتصادية وتبعية ثقافية وتبعية عسكرية وتتفاوت التبعية من دولة إلى أخرى وفقا لعدة عوامل منها أسس بناء الدولة ووضعها الاقتصادي والمالي وطبيعة نظام الحكم والقيادة السياسية في كل بلد.
. إن التبعية لا يمكن أن تتحقق إذا لم تجد سندا لها من الأطراف المحلية التي تستفيد من هذا الواقع.
لعبت التبعية دورا بارزا في الحد من بناء الدولة في الدول النامية.
إن القوى السياسية والاجتماعية طالمختلفة لم تستطيع تحقيق إجماع أو أرضية مشتركة وواضحة حول أيديولوجية الدولة المراد بناؤها.

كماقدم الباحث عدة توصيات منها:
العمل على بناء الأمة أولا قبل بناء الدولة.
ضرورة مراجعة استراتيجية بناء الدولة في ظل المتغيرات الجديدة التي يعرفها العالم بما يجعلها تستجيب لطموحات الشعب وحاجاته وهو ما يتطلب صياغة نموذج ثقافي جديد قائم على الوعي الجمعي وإنهاء الحروب والصراعات وأعمال العنف.
إعادة النظر في كثير من المؤسسات السياسية ومحاولة الإصلاح بتوسيع قاعدة المشاركة وتبني برامج الشورى وإتاحة حرية التعبير المنضبط وصولاً لدرجة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي إبعادا لشبح التدخل من قبل قوى العولمة الطامعة في ثروات ومقدرات الأمة.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والعلماء والباحثين والطلاب، وزملاء الباحث وأفراد أسرته.