الدكتوراه للباحثة إيمان عبدالملك باصيد من كلية الآداب

نالت الباحثة إيمان عبدالملك حسن باصيد درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الاقتصادي، من قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء،عن أطروحتها الموسومة بـ “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة سوسيولوجية”. وذلك يوم الاثنين 30 ربيع الأول 1447 هجرية الموافق 22/9/2025م.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة:
– أ.م.د/ كامل علي الرشاحي، جامعة صنعاء، ممتحنًا داخليًا ورئيسًا.
– أ.د/ قائد أحمد نعمان الشرجبي، جامعة صنعاء، عضوًا.
– أ.م.د/ عمر سعيد علي إسحاق، جامعة تعز ، عضوًا.

وهدفت الدراسة إلى:
– التعرف على طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.
– التعرف على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في التشريعات اليمنية.
– التعرف على الواقع الاجتماعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.
– التعرف على رؤية أفراد عينة المقابلة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن .

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
– مساهمة القطاع الخاص أخلاقية في بعض من أهداف التنمية المستدامة.
– عدم الثقة بين القطاعين العام والخاص.
– هناك قصور في التشريعات اليمنية للقطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص اليمني.
– لا تزال البيئة الاجتماعية اليمنية غير مهيأة لتحقيق التنمية المستدامة لأنها بحاجة إلى بنى تحتية جاذبة للاستثمار في المجالات المختلفة.
– يُعد تحقيق التنمية المستدامة من مسؤولية القطاع العام وليس من مسؤولية القطاع الخاص.
– تتطلب السياسات التنموية تغيير لأن سياسات ما قبل عقد من الزمن لم تعد صالحة بسبب التغييرات الاجتماعية الحاصلة في المجتمع اليمني.

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات:
– على وزارة الشؤون القانونية إعادة النظر في القوانين الخاصة بالقطاع الخاص.
– لا يجب أن يقتصر الترويج للاستثمار على الهيئة العامة للاستثمار، حيث ينبغي مشاركة جميع وسائل الإعلام المختلفة في الترويج للاستثمار في البلد.
– ينبغي الاستفادة من مكاتب السفارات اليمنية الموجودة في الخارج.
– على القطاع العام تقديم ضمانات وتسهيلات جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في اليمن.
– على وسائل الإعلام المختلفة المساعدة في عملية الترويج للاستثمار من خلال الخارطة الاجتماعية للاستثمار، باعتباره عين اليمن في الخارج.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين وعدد من الطلاب وزملاء الباحث وأفراد أسرته.