الدكتوراه للباحث عبدالكريم العماري في فلسفة إدارة الأعمال

نال الباحث عبد الكريم علي ناجي مصلح العماري، درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال، من مركز إدارة الأعمال للدراسات العليا بجامعة صنعاء عن أطروحته بعنوان:” أثر تكامل ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء ونظام الإدارة البيئية في التنمية المستدامة في مصانع الاسمنت في اليمن”. يوم الثلاثاء 24 ربيع أول 1447هـ الموافق 16/09/2025م.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من :

. أ.م.د/ توفيق مصلح السنباني، مناقشًا خارجيًا، رئيسًا.
. أ.م.د/ عبد الرزاق محمد المراني، مناقشًا داخليًا، عضوًا.
. أ.م.د. زايد ناجي الشاوش، مشرفًا، عضوًا.

وهدفت الدراسة إلى :

التعرف على أثر تكامل ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء بأبعادها (التوظيف الأخضر، التدريب الأخضر، التعويضات والمكافآت الخضراء، تقييم الأداء الأخضر، والمشاركة البيئية) ونظم الإدارة البيئية بأبعادها (السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ والتشغيل، الفحص والتصحيح، والمراجعة الإدارية) في التنمية المستدامة بأبعادها (البُعد البيئي، البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي) وذلك بالتطبيق على مصانع الإسمنت في اليمن.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :

أن مستوى ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء بمصانع الأسمنت في اليمن كان متوسطًا.
أن الترتيب التنازلي لمستوى أبعاد ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء كانت: التدريب الأخضر، يليه تقييم الأداء الأخضر، فالمكافآت والتعويضات الخضراء، ثم التوظيف الأخضر، ثم المشاركة البيئية.
أن درجة نظم الإدارة البيئية بمصانع الأسمنت في اليمن كان عاليًا إلى حد ما.
أن ترتيب درجة تطبيق أبعاد نظم الإدارة البيئية كانت التنفيذ والتشغيل، فالمراجعة الإدارية، ثم التخطيط، الفحص والتصحيح، ثم السياسة البيئية.
أن واقع التنمية المستدامة بمصانع الاسمنت في اليمن كان عاليًا إلى حد ما.
أن ترتيب واقع تحقق أبعاد التنمية المستدامة كانت البُعد البيئي، فالبُعد الاقتصادي، ثم البُعد الاجتماعي.
وجود أثر لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في التنمية المستدامة بمصانع الاسمنت في اليمن.
وجود أثر لنظم الإدارة البيئية في التنمية المستدامة بمصانع الاسمنت في اليمن.
تكامل ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء ونظم الإدارة البيئية يسهم بتأثير جزئي في تحقيق التنمية المستدامة بمصانع الإسمنت في اليمن.

*وتوصي الدراسة بالآتي :

ضرورة رفع وعي الإدارات والعاملين بأهمية التنمية المستدامة.
دمج المعايير البيئية في كافة عمليات الموارد البشرية من توظيف وتقييم ومكافآت.
أهمية الانتقال من مجرد الامتثال للتشريعات إلى تبني مبادرات بيئية مبتكرة.
تخصيص الموارد اللازمة لذلك، والعمل على تطوير آليات فعالة للمراقبة والتصحيح.
ضرورة تحقيق توازن شامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع صناعة الاسمنت في اليمن.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين، وعدد من زملاء الباحث وأفراد أسرته.