الباحث العمدي ينال الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عن دراسة متخصصة في الجرائم السيبرانية.

صنعاء : إعلام جامعة صنعاء

الاربعاء : 13مايو 2026م الموافق 26 ذو القعدة 1447هجرية.

حصل الباحث مجاهد أحمد العمدي على درجة الدكتوراه في القانون العام تخصص قانون جنائي من كلية الشريعة والقانون بــجامعة صنعاء، بعد مناقشة أطروحته العلمية الموسومة بـ«المواجهة التشريعية والإجرائية في الجرائم السيبرانية – دراسة مقارنة»، التي تناولت الأبعاد القانونية والإجرائية للجرائم الإلكترونية وسبل التصدي لها تشريعياً وقضائياً.
وجرت المناقشة بحضور رسمي وأكاديمي واسع تقدمه القائم بأعمال رئيس الوزراء الأستاذ محمد مفتاح، ووزير النقل والأشغال الأستاذ محمد قحيم، و رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي عصام السماوي وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العزاني، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هشام عقبات، ورئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور محمد البخيتي، إلى جانب عدد من القيادات القضائية والأكاديمية والشخصيات الاجتماعية.
وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ
الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيساً ومناقشاً داخلياً، و الأستاذ الدكتور منير الجوبي مناقشاً خارجياً، و الأستاذ الدكتور خالد الخطيب مشرفاً رئيسياً، حيث أشادت اللجنة بالمستوى العلمي والمنهجي للأطروحة، وبالجهد البحثي الذي بذله الباحث في دراسة أساليب المواجهة التشريعية والإجرائية للجرائم السيبرانية في ضوء المقارنات القانونية الحديثة.
وسعت الدراسة إلى تأصيل مفهوم الجرائم السيبرانية وبيان طبيعتها وخصائص مرتكبيها، مع توضيح أوجه المسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عنها، واستعراض أدوات المواجهة التشريعية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى تحليل الأحكام الموضوعية والإجرائية المرتبطة بجرائم التقنية الحديثة، وآليات الضبط والتحقيق والتعاون الدولي في تعقب مرتكبيها.
وأكدت الأطروحة أن الجرائم السيبرانية أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن تأثيرها المتزايد على المصالح الأساسية للأفراد والمؤسسات.
وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات الهادفة إلى تعزيز البنية التشريعية والقضائية في مواجهة هذا النوع من الجرائم، أبرزها الإسراع في إصدار تشريعات متخصصة بالجرائم والمعاملات الإلكترونية، وتطوير القوانين الإجرائية بما ينسجم مع التطور التقني المتسارع، إلى جانب إنشاء مختبرات جنائية رقمية متخصصة، وتأهيل القضاة وأجهزة الضبط والتحقيق في مجالات الدليل الرقمي والتحليل الإلكتروني.
كما دعت إلى إنشاء دوائر ومحاكم متخصصة بقضايا الجرائم الإلكترونية، وتضمين التشريعات الجديدة نصوصاً تكفل الحماية الكاملة للبيانات الشخصية، مع العمل على مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
حضر جلسة المناقشة محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء المحاكم، وجمع من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.