الباحث إسماعيل أبو سويد ينال الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون
نال الباحث إسماعيل مصلح سعيد أبو سويد درجة الدكتوراه في تخصص أصول الفقه والحديث – قسم الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة:
“الثوابت والمتغيرات في النظام السياسي والإداري في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية – دراسة أصولية مقارنة”، وذلك يوم السبت 27 ذي الحجة 1447هـ الموافق 13 يونيو 2026م.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من :
– الأستاذ المشارك الدكتور محمد شوقي ناصر عبدالله، مناقشاً خارجياً ورئيساً للجنة
– الأستاذ الدكتور حسن سالم مقبل أحمد الدوسي، مشرفاً رئيساً وعضواً للجنة
– الدكتور محمد سعد يحيى نجاد، جامعة صنعاء – مناقشاً داخلياً وعضواً للجنة
هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الثوابت والمتغيرات وعلاقة هذه الثنائية بالنظام السياسي والإداري وتغير الأحكام، وخصائصهما وأهمية التمييز بينهما. كما هدفت إلى بيان تصرفات القائمين على النظام السياسي والإداري الاجتهادية، وإبراز الحدود والمجالات لتلك التصرفات فيما لم يرد به نص، أو ورد به نص يحتمل التغيير.
ومن أبرز نتائج الدراسة :
1. بينت الدراسة ماهية النظام السياسي والإداري في الإسلام من خلال مفهوم السياسة الشرعية.
2. أكدت أن ثنائية القطع والظن لا تزال من أهم القضايا التي عني بها الفكر الأصولي، وبرزت القاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان” التي يجب على الحاكم والقائمين على النظام السياسي والإداري مراعاتها عند تصرفاتهم في النوازل، بمراعاة تغير الواقع.
3. توصل الباحث إلى بيان حدود ومجالات تصرفات القائمين على النظام السياسي والإداري، والثوابت والمتغيرات في نظام الحكم وشكل الدولة، والعلاقة بين النظام السياسي والأمة، وحقوق الأمة على السلطة، وضمانات العمل في النظام السياسي والإداري.
ومن أهم التوصيات:
1. دعوة العلماء والفقهاء والباحثين إلى إثراء المراجع التأصيلية في مسائل السياسة الشرعية والنظام السياسي والإداري في الدولة الإسلامية، وتأصيلها وتنزيلها على الواقع المعاصر.
2. إنشاء مراكز دراسات وبحوث متخصصة في مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية لمواكبة المستجدات والنوازل، لتكون مرجعاً علمياً للقائمين على النظام السياسي والإداري.
3. توظيف الدور الرقابي بإنشاء جهات رقابية عليا لمراجعة التصرفات والأعمال السياسية والإدارية قبل وبعد صدورها، ومراعاة الثابت والمتغير فيها بما يتوافق مع مقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية.
حضر جلسة المناقشة جمع من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، إلى جانب زملاء الباحث وأفراد أسرته.
